مهری سادات موسوی - هیئت علمی جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی

در این مقاله تلاش شده است از منظر علوم انسانی و اجتماعی به مفاسد اقتصادی درپروژه های عمرانی ملی نگریسته شود. طرح های تملک دارای یهای سرمایه ای(پروژه های عمرانی) و نحوه اجرای آن، نماد نظام فنی اجرایی کشور تلقی شده و اصلی ترین وسیلهبرای تزریق منابع بودجه ای در اقتصاد کشور جهت گسترش ظرفیت های زیربنایی و تولیدی محسوب می شود ولی آنچه که حائز اهمیت است، آن است که انجام چنینپروژه هایی از ابتدایی ترین مراحل تا مراحل نهایی و تضمین آنها، در معرض مفاسد خرد و کلان اقتصادی قرار دارد که می تواند صدمات بسیاری بر بدنه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جامعه وارد آورد زیرا رواج مفاسد اقتصادی صرفاً در حوزه اقتصاد نمی گنجد بلکه پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز به دنبال دارد که رواج ب یاعتمادی و افزایش نابرابری در جامعه از جمله این تبعات است. در بررسی های بعمل آمده مشخصشد که علاوه بر آنکه نم یتوان نسخه ای کلی در این رابطه ارائه داد، بحث مفاسد اقتصادی در پروژ ههای ملی از مرحله برنامه ریزی، طراحی و انعقاد قرارداد پروژه تامراحل اجرایی و خاتمه، راه اندازی و نگهداری آن، با عوامل مختلف در ارتباط است که برخی از آن همچون ساختار قانونی و اداری نظام دولتی، ضعف در کیفیت اعمال نظارت بر سرمایه گذاری ها، ضعف در نظام عدالت کیفری، ضعف سامانه های نظارتی و زمینه ها و علل فرهنگی و اجتماعی از جمله عوامل عام فساد محسوب می شوند و بخشی دیگراختصاصاً در این نوع پروژ هها قابل رؤیت اند که می توانند با نقش آفرینی صحیح علوم انسانی و اجتماعی تقلیل یابند. در مقاله حاضر ضمن بررسی گریزگا ههای مفاسد اقتصادی پروژه های عمرانی به نقش علوم مذکور در ارائه راهکارهای مناسب برای این معضل و کاهش آن در سطح جامعه پرداخته م یشود

پروژه های عمرانی ملی، طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، فساد اقتصادی، علوم انسانی و اجتماعی