زهرا ملکوتی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، گروه حقوق، دامغان، ایران
مهدی ذوالفقاری - عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، گروه حقوق، دامغان، ایران

اختلاس عبارت است از اقدام مستخدمان و کارمندان مذکور در ماده ی 5 قانون تشدید مجازات به برداشت و تصاحب مالی که بر حسب شغل و وظیفه ی اداری به آنان سپرده شده است همراه با سوء نیت اعم از آنکه به نفع خود یا دیگری باشد. قلمرو مصادیق جرم اختلاس از نظر مرتکبین جرم در حقوق ایران و فرانسه صرفا اشخاص و مقامات دولتی را در بر می گیرد. رفتار ارتکابی جرم در حقوق ایران مصداق واحد برداشت و تصاحب است و در حقوق فرانسه سه مصداق تخریب، ربایش و تصاحب را تشکیل می دهد. موضوع جرم اختلاس در حقوق ایران مال است که در تسری آن به بعضی مصادیق مال مانند اموال غیرمنقول اختلاف نظر وجود دارد و در حقوق فرانسه علاوه بر ذکر اموال از اشیا هم نامبرده شده در موضوع این جرم هیچ تغییری ایجاد نشده و همچنان بین » سایر اموال « است و با عنایت به برداشتهای متفاوت از حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. در حقوق فرانسه جرم اختلاس در زمره جرائم علیه آسایش عمومی است و در حقوق ایران در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد اما با توجه به هدف مقنن از جرم انگاری آن و اقتباس از حقوق فرانسه باید آن را از جرائم علیه آسایش عمومی محسوب نمود. مجازات اختلاس در حقوق فرانسه صرفا در یک حالت ساده، ده سال حبس و 150 هزار یورو جزای نقدی است در حالیکه در حقوق ایران در صور ساده و مشدده بسته به میزان اختلاس از6 ماه تا سه سال حبس و انفصال خدمت و جزای نقدی معادل 2برابر مال مورد اختلاس تا مجازات فساد فی الارض در موارد خاص پیش بینی شده است و با توجه به درجه بندی مجازات در حقوق ایران باعث پیشگیری از جرم نمی شود .

جرم، اختلاس، ، حقوق ایران، حقوق فرانسه