هرمز اسدی کوه باد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز،گروه حقوق،رامهرمز،ایران
حامد هاشمی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان خوراسگان،اصفهان،ایران

تحول و توسعه چشمگیر صنایع در دو قرن اخیر موجب وقوع حوادث متنوع و بعضا پیچیده ای گردیده است به گنه ای که خسارات متعددی با خود در پی داشته که در بسیاری اوقات جبران نشده باقی مانده است اصل تقصیر به عنوان مبنایی جهت توجیه مسئولیت اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی قدرت پاسخگویی و توجیه تمامی این موارد را نداشته و نیاز به یک اصل مکمل و یا حتی جایگزین به شدت احساس می گردد نظریه خطر به عنوان یک نظریه مستقل می تواند در این زمینه راهگشا باشد بنحوی که با حذف عنصر تقصیر از ارکان مسئولیت جبران خسارات را تا حد زیادی تسهیل نماید بررسی مفهوم نظریه خطر و موقعیت آن در فقه و حقوق داخلی و نیز کنوانسیون بین المللی کالا مصوب 1980 محور مطالعه در این نوشتار بوده و سعی بر آن است که به برخی پرسشهای مطرح شده در خصوص جایگاه این نظریه در موارد مذکور پاسخ داده شود نتایج این مطالعه حاکی از ان است که این نظریه دارای سابقه ای نسبتا طولانی می باشد بنحوی که شاهد جایگاه آن در فقه اسلامی انهم در قواعد مهمی همچون لاضرر اتلاف تسبیب و نیز قاعده (من له الغنم فعلیه الغرم)می باشیم مباحثی همچون اتلاف تسبیب و عاریه طلا و نقره در قانون مدنی مسئولیت متصدی حمل و نقل در قانون تجارت مسئولیت کارفرما مندرج در قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و نیز قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب 1347 نیز نمونه های برجسته مواردی هستند که در قانون داخلی بر اساس نظریه خطر قابلیت توجیه دارند

مسئولیت،خطر،تقصیر،اتلاف،تسبیب،کنوانسیون