Elahe dehghan - Faculty memmber,law department,payamnoor university,tehran,iran

اصل قانون بودن جرایم و مجازاتها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است امابا این وجود بر پایه اصل 167 قانون اساسی در موارد خلاء قانونی قاضی موظف است تا به منابع یا فناوری معتبر اسلامی مراجعه نماید. پرسش اساسی در این زمینه این است که با وجود اصل 36 و دیگر اصول مرتبط با اصل قانونی بودن آیااصل 167 شامل دعاوی کیفری نیز می شود و یا تنها به دعوی مدنی اختصاص دارند؟ در این زمینه چهار دیدگاه عمده مطرح گردیدهاست حقوق کیفری امروزی ریشه در تحولات فکری و فلسفی سده 18 دارد که با رساله جرائم و مجازات ها اثر سزاربکاریا 1 در سال 1764 به اوجو خود رسید. نهایتا باایجاد اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها بنایی برای ایجاد آرامش و محدود کردن پارلمان در تصمیمات سلیقه ای در تشخیص جرائم شد اما همانطور که پس از گذشت سالها دیده شد این اصل نیز به دور از ایرادات نبوده که همین امر سبب شده امروزه در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر صحبت از اصل کیفی بودن مطرح شود که در این مقاله به توضیح این اصل نسبتا تازه ونقاط ضعف و قوت آن خواهیم پرداخت

قانون اساسی، جرایم و مجازات ها، اصل کیفی، دعاوی کیفری