شهاب جلیلوند - کارشناس ارشد حقوق عمومی از دانشگاه شیراز

بر اساس اصل یکصد و دهم قانون اساسی، یکی از وظایف و اختیارات رهبری «تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام» است. قبل از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، خلائی در نظام حکومت داری جمهوری اسلامی ایران وجود داشت و آن نبود همین چهارچو ب ها و سیاست های کلی نظام با توجه به نقش ولی فقیه برای هدایت و اداره ی جامعه بود. این موضوع در بازنگری قانون اساسی مطرح و در بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی قرار گرفت. مطابق این قانون طی دهه های گذشته قبل از تهیه و تدوین برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ سیاست های کلی برای هر برنامه تهیه و ابلاغ شده است. با عنایت به اهمیت موضوع، این مقاله می کوشد تا مفهوم و جایگاه سیاست های مذکور را در سلسله مراتب هنجارها مورد بررسی قرار دهد.

سیاست های کلی نظام، اصل110، مجمع تشخیص مصلحت نظام، رهبری