علی بزمی حاجی خواجه لو - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی، ایران

موضع نوشتار حاضر « وضعیت اموال حاصله از دوران زوجیت در حقوق ایران، انگلیس و فرانسه » که ما به بررسی، وضعیت مالی زن و شوهر در حقوق ایران و همچنین حقوق انگلیس و فرانسه که یکی از مدرن تریم حقوق مدون غرب است، می پردازیم. در پی تحولات اجتماعی و فمینیستی با شعار تساوی حقوق زن و مرد و رفع تبعیض بین آنها در چند دهه اخیر در کشورهای غربی، قوانینی به تصویب رسید که انتظار می رفت این قوانین بتواند حقوق اقتصادی زنان در خانواده را تامین نماید. اما تغییر وتحول این قوانین به طور مداومنشان می دهد که این قوانین هنوز نتوانسته جوابگوی نیازهای واقعی زنان باشد. حال آنکه قوانین فقهی اسلام قرن هاست زنان را در مالکیت و تصرف نسبت به اموال مکتسبه خویش مستقل دانسته و زوج را ملزم به تامین نیازهای زوجه با رعایت اصول اخلاقی می نماید. حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه قائل به اصل استقلال مالی زوجین در مالکیت، اداره و بهره برداری از اموال خودشان است. اما در حقوق فرانسه رژیم های مختلف جدایی اموال و اشتراک اموال موجود دارد. در حالی که زن فرانسوی تا دو قرن قبل، پس از ازدواج جزء محجورین در می آمد اما به مرور زمان تحولات ایجاد شد و به زن اختیارات بیشتری اعطا گردید، البته هنوز هم، در فرانسه اختیارت زن کمتر از مرد است. در حقوق اینگلیس نیز قانونگذار عموماً به حوزه شخصی خانواده وارد نشده و زوجین را در تنظیم روابط خویش آزاد گذارده است. لذا طرفین عموماً بر اساس مسارکت، تفاهم و توافق های شخصی، گذران زندگی می کنند. ساختار مقاله به این شکل است که از دو فصل تشکیل شده است و هر فصل خود به ترتیب به چندین گفتار و بند قسمت شده است ما در فصل اول: حقوق اقتصادی زنان در قانو ایران و فرانسه را به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار خواهیم داد و در فصل دوم: رژیم اموال مشترک در حقوق ایران و انگلیس را ارزیابی میکنیم و نتیجه اصلی تحقیق این که ما بر این باوریم که ریاست خانواده و نفقه زوجه، حقوق و تعهدات متقابل برای زن و شوهر است و ریاست خانواده سبب الزام به انفاق است، همانطور که حمل، سبب دیگر برای الزام به انفاق به نفع زن حامله است. این در حالی است که در حقوق فرانسه تامین هزینه های زندگی و الزام به انفاق از تعهدات دو جانبه است.

اموال زوجین، رژیم جدایی اموال، نفقه، ارث، مهریه