سیدمحمدجواد دانشگر - کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

حمایت از استاندارد امنیتی، دولتی، تجاری و حق حریم با ورود جامعه به عصر فناوری اطلاعات و امکان دسترسی سریع به آنها در تمامی نقاط جهان اهمیت فوق العاده یافته است در این پژوهش تنها بررسی جرایم علیه استاندارد ملی پرداخته شد. این جرایم، به جرایم علیه استاندارد به عنوان «»ال» و جرایم امنیتی و جاسوسی استاندارد ملی و اقتصادی و جرایم جعل و تقلب نسبت به علائم استاندارد ملی تقسیم بندی شده اند، و ضرورت این پژوهش زمانی است که یک موقعیت مشترک المنافعی هم برای مصرف کننده و هم برای تولید کننده و سرویس دهنده بو جود می آید این موقعیت زمانی به وجود می آید که نمایندگان مصرف کننده نقشی مهم در بهبود استانداردهایی که نهایتا در خدمات و کالاها تاثیر ویژه می گذارند. داشته باشند. اما در صورتی که علیه استاندارد ملی جرایمی از قبیل جعل، سرقت و کالهبرداری صورت بگیرد باعث بی اعتمادی مصرف کنندگان و در نتیجه متضرر شدن تولید کنندگان و اخلال در نظام اقتصادی کشور می شود و مهمترین اهداف این پژوهش شناسایی جرایم علیه استاندارد ملی و مبانی آ« و پرداختن مختلف ایران در زمینه حمایت کیفری از استاندارد ملی است و مهمترین سوال این می باشد که سیاست جنایی ایران در مقابله با جرایم علیه استاندارد ملی مناسب می باشد یا خیر؟ که در این پژوهش این چنین نتیجه گرفته شد که جرایم علیه استاندارد ممکن است همانند علائم تجاری و قانون گذر ایران در حمایت کیفری از این حق ضعیف عمل کرده و بادی قوانین مناسبی در جهت حمایت کیفری از استاندار ملی اتخاذ بشود.

جرم، استاندارد ملی، قوانین کیفری، مالکیت معنوی