صدیقه حسین پور - کارشناسی ارشد حقوق عمومی، واحد بندرعباس، دانشکده فنی و حرفه ایسما، بندرعباس، ایران.

حفاظت محیط زیست در قرن بیست و یکم به عنوان یکی از هشت هدف توسعه هزاره و یکی از سه پایه توسعه پایدار شناخته میشود. یکی از اهداف بنیادین هر نظام حقوقی حفاظت از سلامتی و بهروزی انسان و محیط زیست او است که از طریق وضع و اجرای قوانین و سازوکارهای الزام- آور مقتضی و نظارت بر رعایت آن محقق میشود. در این نظام، هر نوعفعالیت در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و غیر آن با یکدیگر مرتبط بوده و به هم پیوند میخورند و این مفهوم به بارزترین نحو و صریحترین شکل در اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بیان گردیده است. در همین راستا نیز قوانین و مقررات متعددی به منظور کنترل آلودگی محیط زیستی به تصویب رسیده است. با این حال با توجه به شیوع فزاینده معضل آلودگی محیط زیست در شهرهای ایران و افزایش هزینههای هنگفت بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی این آلودگی، که معمولاً مورد محاسبه قرار نمیگیرند، کارآیی این قوانین و مقررات، در برآورده ساختن اهداف اصلی خود مورد انتقاد قرار میگیرد. دلایل ناکارآییها و کاستیهای نظام حقوقی کنترل آلودگی محیط زیست را در ایران صرف نظر از مشکلات مختلف جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی حفاظت از محیط زیست، متعدد، و مشتمل است بر پراکندگی و آشفتگی قوانین و مقررات متعدد به تصویب رسیده، عدم اتخاذ رویکرد یکپارچه به کنترل همه مجموعه عوامل آلاینده محیط زیست، عدم توجه به رویکردهای پیشگیرانه و جبرانی، عدم اعمال سازوکارهای قوی بازرسی و نظارتی و ضمانت اجراهای لازم و نیز ضعف سازوکارهای اداری و قضایی در مدیریتی کنترل جامع آلودگی محیط زیست در کشور. در حال حاضر در کشور ایران قوانین، مقررات و مصوباتی در زمینه حفاظت از محیط زیست وجود دارد. در این مقاله به بررسی چالشهای نظام حقوقی ایران در کاهش آلودگی محیط زیست، حفاظت از آن میپردازیم.

حفاظت از محیط زیست، نظام حقوقی ایران، قوانین ومقرارت، آلودگی زیست محیطی