رامین رضایی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم
ابوالفتح خالقی - استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم

ورود نهاد هیات منصفه به نظام قضایی کشور قبل از انقلاب و آن هم به تقلید از کشورهای اروپایی بود، ولی به دلیل اهمیت و ضرورت آن، پس از انقلاب اسلامی هم مورد توجه قانونگذار قرار گرفت و در قانون اساسی سال 1358 در اصل 168 بدان تصریح شد. پس از انقلاب، تطبیق قوانین با شرع مد نظر قانونگذار بود و به دلیل مطرح شدن موضوع هیات منصفه در اصل 168 قانون اساسی، امکان حذف آن از مقررات عادی وجود نداشت و به نوعی با تصویب این قانون و رای که به اصل مذکور داده شده بود، این دیدگاه قوت گرفت که به دلیل تایید آن از سوی فقیهانی که در جلسه حضور داشته اند، دخالت هیات منصفه در امر قضا منع شرعی ندارد. راه حلهایی برای توجیه شرعی حضور هیات منصفه در دادگاه اسلامی با توجه به معیارهای عرفی و اصول حاکم بر آن ارایه شده است از جمله: شورایی دانستن نظر هیات منصفه، تشخیصی دانستن نظر هیات منصفه (در مقابل نظر قضاوتی) و سایر مواردی که به تفصیل در این مقاله ذکر شده است.

هیات منصفه، قضاوت، آیین دادرسی، حقوق جزا، فقه