محمد نوذری فردوسیه - استادیار و عضو هیات علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم
علی زارع کار - دانش آموخته ی کارشناسی ارشد فقه قضایی دانشگاه قم (نویسنده مسیول)
محمد ژرفی یگانه - دانشجوی کارشناسی ارشد فقه قضایی دانشگاه قم

یکی از آثار انقلاب های اجتماعی و دینی در دنیا تغییراتی در سطوح مختلف جامعه ازجمله در ساختار حقوقی و حکومتی جامعه می باشد که درواقع شاکله ی اصلی جامعه ی پیش از انقلاب را تشکیل می داده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نیز بسیاری از ساختارهای حقوقی کشور دچار تغییر و تحولاتی عمیق گردید که برخی در نوع خود منحصربه فرد بود و برای اولین بار وارد نظام حقوقی ما می شد و برخی دیگر مربوط به اجرا و به کارگیری عملی نهاد هایی بود که پیش ازاین نیز شاید با عناوین دیگر در نظام حقوقی کشور موجود بود اما هیچ گاه به مرحله ی اجرا نرسیده بود. قانون گذار جمهوری اسلامی ایران با داشتن فقه اسلامی به عنوان مهم ترین و اصلی ترین پشتوانه تدوین قوانین، شروع به پیش بینی نمودن مجازات در رابطه با مبارزه با فساد اداری و مجازات مرتکبین آن نمود؛ برخی مواد از قوانین مصوب و همچنین قوانین مستقل پیش بینی شده دراین باره عبارتنداز: قانون مجازات اسلامی، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، قانون رسیدگی به تخلفات اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری.

فساد اداری، مجازات، قوانین، حقوق موضوعه