مجتبی عبدالهی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان
عبدالمهدی حیدری - استادیار، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

گاهی با بررسی حقوقی در مواد قانونی در باب عقود و معاملات و ملاحظه ظاهر برخی از مواد، عقودی را می یابیم که آثار قبض در این عقود نقش اساسی داشته و قبض جزیی از عقد است و در انعقاد عقد نقش بسزایی دارد. قبضی در عقود وقف، حق انتفاع، بیع صرف، بیع سلم، رهن و هبه نیز مباحث پیچیده ای را پدید آورده است. قانون مدنی ایران در مواردی مانند حبس، وقف و رهن، قبض را شرط صحت عمل حقوقی دانسته است. در مقاله حاضر پس از بررسی مفاهیم اصلی، به مطالعه ی فقه امامیه و حقوق ایران در خصوص نقشی که برای قبض در عقد قرض قایل شده اند، پرداخته خواهد شد. نتیجه ی این بررسی ها این است که با توجه به این که اعتبار اجماع ادعا شده مورد تردید است و شهرت آن نیز با آشکار بودن مستندات قابل اغماض است، و نیز ظهور مواد قانونی در تملیکی بودن عقد قرض به صرف ایجاب و قبول، و گرایش بسیاری از نظام های حقوقی به رضایی اعلام کردن عقد قرض، و سرانجام، توجه به نیازهای بازرگانی و معاملی، این ضرورت را ایجاب می کند که عقد قرض را از جمله عقود رضایی به شمار آوریم.

ماهیت حقوقی عقد قرض، نقش قبض، فقه امامیه، حقوق ایران