حسین برجی - دانشجوی ارشد حقوق عمومی،دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران

قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی مصوب 1337 با هدف ممانعت از نفوذ کارکنان در معاملات دولتی تصویب شد که اجرای آن نقش موثری در رفع مفاسد اداری خواهد داشت. این قانون برخلاف کوتاهی متن، نگارش غامضی دارد که آن را در زمره قوانین مشکل و مبهم قرار داده است این موضوع و تشکیل سازمان های جدید با ماهیت غیردولتی، موجب شده که تطبیق مفاهیم آن بر معاملات با ابهام مواجه شود. موضوع تطبیق این قانون بر معاملات شهرداری از دو جنبه ما را با ابهامات بیشتری رو برو می کند: 1- ماهیت عمومی و غیردولتی شهرداری ها 2- وجود سازمان های تابعه با ماهیت مستقل حقوقی از شهرداری. افزایش روز افزون نقش شهرداری در اداره شهرها و نقش اعتماد سازی که این نهاد بر عهده دارد اقدام عاجلی را می طلبد تا با رفع ابهامات قانونی و وضع مقررات جدید، فضای رقابتی تری برای حضور بخش خصوصی در معاملات آن نهاد، فراهم گردد. در وهله اول؛ رفع ابهامات قانون فعلی از طریق اخذ مشورت حقوقی و در وهله دوم بازنگری توسط مجلس راهکار موثری خواهد بود تا قلمرو و محدوده قانون منع مداخله در معاملات شهرداری ها به روشنی ترسیم گردد.

منع مداخله کارکنان، معاملات شهرداری ها، اصل ممنوعیت، رقابت سالم و آزاد، ماهیت حقوقی شهرداری،