محسن شریفی - استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی موسسه آموزش عالی طبرستان

نمی توان انکار کرد که انعکاس صحیح مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله شرکت های تجاری، آن هم در قبال امور جرایم، بیان ضابطه های شکل گیری این مسیولیت این موجودی ها و نیز پیش بینی ضمانت اجراهای متنوع و همسو با طبع آنها در قانون مجازات اسلامی، نقطه عطفی در تاریخ تحولات حقوق کیفری ایران محسوب می شود. با این وجود، باید دید پاسخ قانون گذار در برابر پرسش هایی چند که راجع به مسیولیت کیفری شرکت های تجاری در وضعیت های خاص چیست نخست آنکه، چنین مسیولیتی از تاریخ ثبت و طی تشریفات مربوطه نمودار می شود یا به قبل از این مرحله بازگشت دارد دوم آنکه، انحلال شرکت های مذکور چه تاثیری بر مسیولیت کیفری آنها خواهد گذاشت، آیا این واقعه هم عرض مرگ اشخاص حقیقی تلقی، است و مسیولیت کیفری آنها را ناممکن می سازد و یا به تبع بر پایه شخصیت حقوقی اشخاص مزبور در مدت تصفیه، مسیولیت کیفری آنها همچنان تداوم می یابد سوم آنکه، آثار پدیده ادغام و گونه های آن - ادغام یک جانبه و ادغام دو یا چندجانبه که مطمح نظر قانون های خاص، قانون های چهارم و پنجم توسعه و نیز لایحه تجارت قرار گرفته است، بر مسیولیت کیفری شرکت اقدام کننده - در ادغام یک جانبه - و شرکت جدید - در ادغام دو یا چندجانبه - چیست

مسیولیت کیفری، شرک تهای در شرف تاسیس، شرکت های در حال تصفیه،ادغام یک جانبه، ادغام چند دو یا چند جانبه