نیلوفر مومنی بروجنی

وجه التزام، مبلغی است که طرفین قرارداد، به عنوان خسارت عدم انجام تعهد و یا تاخیر انجام تعهد، در خصوص آن توافق کرده اند. این خسارت یا بدل از اصل تعهد است و عنوان خسارت عدم انجام تعهد را دارد و یا آن کهجانشین اصل تعهد نیست و مانع از مطالبه همزمان اصل تعهد و اجرای قرارداد نمی گردد و خسارت تاخیر انجام تعهد نام دارد. این که وجه التزام کدام یک از این دو چهره را دارد و در هر فرض واجد چه آثاری است و از آنمهمتر قید چنین خسارتی در قرارداد به معنی آزادی متعهد است یا اختیار متعهدله، هم در میان حقوقدانان و هم در رویه قضایی همواره محل بحث و نزاع بوده و آراء و نظرات مخالف و معارضی هم در این خصوص صادر شده است که در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد و به نقد گذاشته می شود. وجه التزام، خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر اجرای آن است که توسط طرفین قرارداد به طور مقطوع معین شده است. تعیین خسارت، معمولا به صورت شرط در همان قرارداد آورده می شود، ولی هیچ مانعی ندارد که در قرارداد جداگانه صورت پذیرد، یا در الحاقیه قرارداد اصلی بیاید، بدین ترتیب وجه التزام، مبلغی است که به منظور جبران خسارت پیش بینی می شود و ارزیابی قراردادی خسارت است. یکی از مسایل مبتلا به در قراردادها و حتی قراردادهای خرد در بین افراد جامعه، وجود وجه التزام یا پیش بینی آن در قراردادها بوده است؛ به این نحو که در معامله به منظور جبران خسارتى که از عدم اجرای تعهد یا تاخیر در اجرای تعهد براى طرفین ایجاد می شود، مبلغى را در قرارداد پیش بینى کنند که هرگاه تعهد اجرا نشد یا تاخیر در اجرای آن صورت گرفت؛ مبلغ پیش بینى شده به زیان دیده، پرداخت شود. به طور مثال در یک قرارداد پیمانکاری بین طرفین مقرر می شود که چنانچه پیمانکار موضوع قرارداد را تا تاریخ معین به اتمام نرساند، از آن تاریخ به بعد باید روزانه فلان مقدار یا اینکه کلا فلان مبلغ را به عنوان خسارت بپردازد لذا با درج چنین شرطی در قراردادها که از نظر قانونی و اصول حقوقی مجاز و برای طرفین الزام آور است، در صورت تخلف، پیمانکار باید مبلغ مذکور را به عنوان وجه التزام یا خسارت بپردازد که با اطلاع و آگاهی افراد از چنین امری به نوعی به استحکام و رعایت مفاد قراردادها بین مردم می انجامد.

وجه التزام، خسارت، قرارداد، توافق