حمیدرضا علومی یزدی - استادیار گروه حقوق خصوصی و اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
سمیه محمدی - کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

شرط التزام عام تقریبا به یکی از متداولترین قواعد اکثر معاهدات سرمایه گذاری تبدیل شده است که حمایتهای افزونتری را برای سرمایه گذار خارجی فراهم میآورد. ارایه مفهومی صحیح از این شرط، یکی از مباحث بحث برانگیز حقوق سرمایه گذاری بین المللی شده است به طور یکه بسیاری از دیوانهای داوری را نیز به موضع گیری وادار کرده است. نکته اساسی این است که آیا این شرط به مرجع مقرر در معاهده، صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد سرمایه گذاری میان دولت و سرمایه گذار را میدهد و اگر پاسخ مثبت است، شرط تعیین مرجع رسیدگی به اختلاف مقرر در قرارداد چه اثری خواهد داشت آیا این شرط سبب ارتقای دعاوی قراردادی به دعاوی معاهدهای میشود اثر و حدود اعمال این شرط تا کجاست در پاسخ به این سوالات دیوانهای داوری به دو شکل عمل کردهاند. عدهای از آن ها به تفسیر مضیق از این شروط و تفکیک میان اعمال حاکمیتی و تجاری دولت میزبان پرداخته و درصورتی که عمل دولت در نقض تعهد قراردادیاش حاکمیتی باشد، آن را سبب نقض شرط التزام دانسته و در مقابل، عدهای دیگر شرط را در معنای موسع آن تفسیر کرده و نقض هر نوع تعهد قراردادی دولت میزبان را به منزله نقض شرط التزام و صالح دانستن مرجع معاهدهای در رسیدگی به اختلاف دانسته اند. به نظر میرسد تفسیر موسع و دیدگاه دوم در تفسیر شرط از منطق بیشتری برخوردار بوده و با هدف و تاریخچه ظهور این شروط هماهنگ تر بوده و سبب کارآمد شدن آن میشود.

شرط التزام عام، معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری، نقض قراردادهای سرمایه گذاری، اعمال حاکمیتی، اعمال تجاری، دیوان داوری ایکسید، صلاحیت رسیدگی، تفسیر معاهدات