ولی رستمی - دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران
سمیرا اصغری - کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

مقررات حاکم بر استخدام نیروی انسانی در ایران در دو نظام حقوقی جداگانه بررسی میشود. مقررات مربوط به استخدام بخش دولتی در حقوق اداری و مقررات مربوط به استخدام بخش خصوصی در حقوق کار مورد مطالعه و بحث قرار میگیرد . مطابق با قوانین موجود به منظور رسیدگی به شکایات استخدامی هر یک از این دو گروه مراجع خاصی پیش بینی شده اند. لیکن با وجود مشخص بودن چنین مراجعی به نظر میرسد در پاره ای از موارد تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به این دسته از شکایات ابهاماتی دارد که ایراد و اشکال عمده آن به ابهام در محدوده شمول قانون کار از یک سو و سایر قوانین و مقررات استخدامی از سوی دیگر بازمیگردد؛ بدین ترتیب با توجه به تعاریف کارگر و مستخدم، تمیز وجوه افتراق آنها و ضوابط تشخیص هر یک از عناوین مذکور تعیین مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به شکایات استخدامی آنان امری ضروری است که می بایست براساس موازین و متون قانونی صورت پذیرد.

صلاحیت، شکایات استخدامی ، نظام حقوقی ایران، مراجع دادرسی کار، دیوان عدالت اداری