علی سلیمی - دانشجوی دکتریحقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

از دیدگاه قانونگذار ایرانی حقوق شهروندییک امتیاز است که به اتباع کشور در محدوده مرزها داده می شود، ولی حقوق شهروندی از دیدگاه محیط زیست را نمی توان محدود به مرز نمود زیرا محیط زیست مرزها را در می نوردد. اغلب رفتار نقیض حقوق زیست محیطی شهروندی مطابق قانون، در دسته بندی جرایم ارتکابی نسبت به عناصر جاندار، بی جان و یا جرایم غیر مستقیم علیه محیط زیست قرار می گیرد.ایجاد آلودگی به هر شکل ، از جمله آلودگی های بصری، آب، هوا، پسماندها و غیره، سلامتی روحی، روانی و جسمی شهروندان را تهدید میکند واصلی ترین حق شهروندی را که حق حیات وسلامتی است به خطر می اندازد .عدم حمایت های لازم از سوی قضات و بازرسان در صدور احکام و قرارهای بازدارنده در مقابل رفتارهای زیانبار محیط زیستی سبب می گردد تا ناقضان حقوق زیست محیطی شهروندی ، اعمال خود را موجه دانسته یا لااقل برای آن موقعیتی قایل نشوند. برای صیانت از منابع تجدید ناپذیر و کاهش اثرات زیست محیطی فعالیتهای اقتصادی از اهمیت بسیاری برخورداراست.دولت برای تامین مالی این فعالیتها گزینه های متنوعی را پیش رو دارد که یکی از این گزینه ها حمایت مالیات است . کشور ایران با طراحی و اجرای مالیات های زیست محیطی می تواند به عنوان یکی از پایه های مالیاتی در کشورهای منطقه سهم درآمدهای مالیاتی خود رافزایش دهد.بدون تردید هزینه پیشگیری از تخریب محیط زیست بسیار کمتر ازهزینه پالایشآن است و شهروندان باید با تشکل های غیر دولتی در راستای اعمال اصول مختلف نظیر اصل هشتم قانون اساسی با دولت مشارکت نمایند و دولت نیز می تواند به آموزش شهروندان، اطلاع­رسانی زیست محیطی به عنوان حقی از حقوق زیست محیطی، حمایت مالیاتی و قانونی با پیوستن به معاهدات بین­المللی درباره حفاظت محیط زیست، بپردازد.

حقوق شهروندی ، محیط زیست ، حمایت مالیاتی