محسن اسماعیلی - دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه تهران
حمید بالایی - دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

نظریه های امنیت ملی به منظور تامین امنیت دولت-کشورها در عرصه ی بین الملل ایفاد گشته است اما بی شک برای به اجرا درآمدنشان دو امر ضروری لازم است؛اول آنکه باید در قالب الگوی راهبردی خاصی طبقه بندی شود ودوم آنکه متناسب با الگوهای طراحی شده، قوانین حوزه ی امنیت ملی و تامین آن سامان یابد. مقاله ی پیش رو با رویکردی حقوقی، دو مساله ی اخیر را در قوانین برنامه ی توسعه ی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دنبال میکند.در ابتدا در این پژوهش برآنیم با برشمردن مهمترین نظریه های امنیت ملی، به طبقه بندی آنها در قالب الگوهای راهبردی بپردازیم تا از این طریق امکان سنجی چگونگی حصول هریک مشخص گردد. از اینرو پنج نظریه ی مهم امنیت غربی معرفی گردیده است، پس از آن به بیان انواع الگوهای راهبردی پرداخته شده و با تطبیق الگوها بر نظریه ها؛ الگوی راهبردی هر نظریه مورد مطالعه قرار گرفته است. در ادامه با بررسی قوانین برنامه ی توسعه ی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان مصداق مهمی از قوانین وضع شده در حوزه ی امنیت ملی؛ الگوهای راهبردی جمهوری اسلامی ایران در تامین امنیت ملی در سالهای مختلف پس از انقلاب از راستای برنامه های توسعه، کشف و ویژگی های هریک بررسی شده است.آنچه مسلم است حرکت جمهوری اسلامی ایران از نظریه های سخت امنیت به نظریه های نرم و حرکت ازگفتمان غربی تامین امن  یت، به گفتمان اسلامی است. پژوهش حاضر نشان میدهد که تحقق کامل امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در گرو استقرار الگوی جامع تامین امنیت ملی مبتنی بر اندیشه ی اسلامی است.

نظریه های امنیت، امنیت ملی، الگوی راهبردی، قوانین برنامه ی توسعه