ایمان دهقانی دهج - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه قم، ایران
میثم ریاحی شهربابکی مدوار - کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه اصفهان، ایران

در نظام حقوقی ایران، در باب اعطای نمایندگی در اعمال حقوقی اختلافی وجود ندارد، اما در خصوص امکان نمایندگی در وقایع حقوقی،بحث چندانی صورت نگرفته است. بر اساس دیدگاه نمایندگی در واقعه حقوقی، همان طور که اعمال سود آور نماینده متوجه منوب عنهمی باشد و آثار آن به وی تسری داده می شود، در حالتی هم که اعمالی زیان آور از جمله واقعه حقوقی از وی سر می زند بر عهدهمنوب عنه می باشد و این می تواند دلیلی بر پذیرش دیدگاه نمایندگی در وقایع حقوقی قلمداد گردد.در این راستا به برخی از مواد قانونینیز می توان استناد کرد. اما در دیدگاه مخالف، نمایندگی تنها در اعمال حقوقی است، تقصیر امری شخصی است و فرد دیگری نمی تواندآن را بر عهده بگیرد، در تسبیب و اتلاف، نمایندگی راه ندارد و بنابراین نمایندگی در واقعه حقوقی مورد پذیرش نمی باشد. به نظر میرسد از آن جایی که نمایندگی نوعی قرارداد است و بر همین اساس به لحاظ قواعد عمومی، نیازمند وجود شرایط صحت قراردادها ازجمله قصد طرفین، معین و مشخص بودن موضوع و حیطه نمایندگی است. در حالی که در واقعه حقوقی، نه تنها از ابتدا قصد اعطاینمایندگی برای این موارد وجود ندارد، بلکه اساسا نظر به اتفاقی و حادث بودن آن، حدود و ثغور آن نیز مبهم و غیر قابل تعیین می باشد.همچنین از آن جایی که تقصیر امری شخصی و تفویض آن به دیگری بر خلاف نظم عمومی است، دیدگاه مخالف موجه تر می نماید ونمایندگی در واقعه حقوقی قابل پذیرش نمی باشد. لازم به ذکر است در حقوق کامن لا، نهاد نمایندگی گستردگی زیادی دارد و در مباحثمسیولیت مدنی و شبه جرم از جمله مسیولیت کارفرما نسبت به کارکنان خود مورد استفاده قرار گرفته است.

عمل حقوقی، واقعه حقوقی، نمایندگی، اتلاف، تسبیب