مانا قیصر - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق تجارت بین الملل،دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، ایران
سیدجعفر هاشمی - استادیار و عضو هییت علمی گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، ایران استادراهنما

در اکثر نظامهای حقوقی در قراردادهای تجاری الکترونیک، حق فسخ در عقود پیش بینی میشود. در ماده ی 37 قانون تجارت الکترونیک از این حق برای حداقل هفت روز کاری سخن گفته شده است. بعضی از صاحبنظران این حق را صرفا خیار قانونی میدانند که مدرن شده است و برخی این حق را به نوعی عامل مبطل عقد شمردهاند. و ماده 6 دستورالعمل 1997 م اتحادیه اروپا، از این حق سخن گفته است. و از این حق تحت عنوان حق انصراف از قرارداد نام برده است. قانونگذار ایران برخلاف ماده 6، به جای حکم به وجود حق فسخ، تامین کننده را به در نظر گرفتن حق فسخ حداقل هفت روزه به نفع مصرف کننده ملزم نموده است و ضمانت اجرای تخلف از این تکلیف را به جریمه مقرر در ماده 69 همان قانون دانسته است. و امکان فسخ قرارداد نیز وجود ندارد. و قانون گذار از این حق تحت عنوان حق انصراف از قبول نام بذده است و این موضوع یعنی عدول از دستور العملل ماده 6 اتحادیه اروپا که به صورت فراگیر در آمده و کشورهای آلمان، آمریکا، فرانسه، سوید، بلژیک نیز حق انصراف از قرارداد را مورد پذیرش قرار داده اند.

حق فسخ، تجارت الکترونیکی، قرارداد بینالمللی، حق انصراف