سید علی عظیمی نیا

مسولیت مدنی در مقابل مسولیت جزایی است و شامل امور مالی می شود.عده ای از حقوقدانان با این عقیده که اگر کارفرما عدم تقصیر خویش را به اثبات رساند، شخص زیان دیده نمی تواند برای جبران خسارت خود به کارفرما مراجعه کند و در این صورت زیاندیده در مواجهه با کارگر ناتوان از جبران خسارت، ضررش بدون تدارک باقی می ماند . ماده 12 قانون مسیولیت مدنی مصوب سال 1330 برای اولین بار احکام خاصی را در مورد مسیولیت کارفرما ناشی از خساراتی که توسط کارگران و کارکنان او به اشخاص ثالث وارد شود مقرر نموده است. ماده فوق به گون های تنظیم شده است که مبنای مسیولیت ناشی از آن را به وضوح نمی توان برداشت نمود. به همین دلیل برخی از حقوقدانان به نظریه تقصیر متمسکشده اند و برخی نیز به نظریه خطر (بدون تقصیر) متمسک شده اند و عد های نیز فرض تقصیر را مبنای مسیولیت کارفرما در نظر گرفته اند. در این مقاله سعی شده است تا به روش اسنادی به بررسی مسولیت مدنی و جزایی کارفرما در قانون کار جمهوری اسلامی ایران بپردازد.

مسولیت مدنی، مسولیت جزایی، تقصیر، کارفرما، قانون کار