CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تحلیل حقوقی، فقهی و اقتصادی لیزینگ و آسیب شناسی آن در اقتصاد ایران

عنوان مقاله: تحلیل حقوقی، فقهی و اقتصادی لیزینگ و آسیب شناسی آن در اقتصاد ایران
شناسه ملی مقاله: JR_FIGH-5-10_006
منتشر شده در شماره 10 دوره 5 فصل بهار و تابستان در سال 1396
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمد زمان رستمی - استادیار گروه اقتصاد دانشگاه قم
سیدابوالقاسم تقیبی - دانشیار فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری
محمدهادی رستمی - دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری

خلاصه مقاله:
لیزینگ از روش های تسهیل کننده فروش برای تولید کنندگان و تسریع کننده تخصیص منابع مالی سرمایه گذاران و صاحبان منابع از جمله بانک ها یا موسسات اعتباری در بازار پول و سرمایه است. لیزینگ ضمن افزایش قدرت خرید مصرف کنندگان، تقاضای تضمین شده برای تولید کنندگان ایجاد می نماید و تولید کننده با بهره جویی از این امکان، با برنامه ریزی مناسب و استمرار تولید، قیمت تمام شده را تعدیل می کند. در ایران، لیزینگ در چارچوب اجاره به شرط تملیک منعقد می شود که حق استفاده از دارایی برای مدت معینی در قبال اخذ تضامین به مستاجر واگذار می شود و پس از انجام تعهدات و پرداخت اقساط در پایان مدت قرار داد، دارایی به تملک مستاجر در می آید و او می باید مبلغی را که در ابتدای دوره با توجه به استهلاک و عمر مفید کالا به عنوان قیمت فروش یا باقی ماندن یا ارزش اسقاطی مورد اجاره تعیین گردیده به موجر بپردازد. از دیدگاه فقهی در ماهیت لیزینگ اتفاق نظر وجود ندارد. برخی آن را اجاره دانسته که تملیک عین مستاجره به مستاجر در ضمن آن شرط شده و برخی آن را به اعتبار قصد و اراده واقعی متعاملین در تملیک عین، بیع شمرده اند. غالب قراردادهای لیزینگ به مجموعه ای از بیع و اجاره می انجامد. صورت سازی و استفاده ابزاری، این عقد را از اهداف و وظایف اصلی دور ساخته است. این تحقیق با هدف بررسی نقش لیزینگ در شکوفایی اقتصاد کشور، برخی شیوه های آن را از نظر حقوقی و اجرایی بررسی می کند. فرضیه این است که این نهاد به علت چالش های عمدتا اجرایی، نمی تواند نقش شکوفاسازی را ایفا کند.

کلمات کلیدی:
لیزینگ، اجاره به شرط تملیک، عقود اسلامی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/835198/