غلامحسین الهام - دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
محمدامین ابریشم کش - کارشناس ارشد رشته حقوق عمومی از دانشگاه تربیت مدرس

ابتکار قانون به عنوان مرحله مقدماتی طرح پیشنهادات در مجالس قانون گذاری با توجه به نوعرژیم سیاسی کشورها (ریاستی یا مجلسی) به طرق مختلفی اعمال می شود. چنین صلاحیتی درقانون اساسی ایران به موجب اصول 74 و 102 برای هییت وزیران و نمایندگان مجلس و شورای عالی استان ها پیش بینی شده است؛ اما در مورد لوایح قضایی مقرر در بند 2 اصل 158 قانون اساسی که تهیه آن ها در صلاحیت رییس قوه قضاییه می باشد، همواره این سوالوجود داشته است که آیا این دسته از لوایح به عنوان یک طریق مستقل ابتکار قانون در برابرلوایح قانونی مقرر در اصل 74 قانون اساسی می باشند، یا اینکه لوایح قانونی به عنوان مقسم لوایح قضایی بوده و لزوما به تصویب هییت وزیران نیازمند است.نظر شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت مصوبه الحاق یک تبصره به ماده 3 قانونوظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه با قانون اساسی سبب شد که رییس قوه قضاییه بتواند باگذشت مواعد مقرر قانونی، لایحه قضایی را مستقیما به مجلس ارسال کند که اعطای چنینصلاحیتی به این مقام، علاوه بر اینکه مغایر با اطلاق اصل 74 قانون اساسی و اصل 98 قانون اساسی مبنی بر لزوم بهره گیری از تفسیر قانون اساسی در جهت رفع ابهام موجودمی باشد، موجب از بین رفتن تمرکز امور بودجه ای کشور و احیانا تقلیل درآمد عمومی یاافزایش هزینه عمومی بوده و از سوی دیگر هماهنگی لوایح قضایی با امور اجرایی کشور را ازبین می برد.

شورای نگهبان، ابتکار قانون، لوایح قضایی، لوایح قانونی، رییس قوه قضاییه