پیمان فهیمی بایرامی - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی، واحد اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران
علی رادان جبلی - عضو هیات علمی گروه حقوق خصوصی، واحد اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

احکام شرکت در قانون مدنی ناظر به خود شرکت (مال مشاع) و اداره و تقسیم آن است نه اسباب ایجاد کننده مالکیت مشاعی. قانون مدنی در ماده 573 خود را درگیر بررسی احکام اسباب تحقق شرکت (مال مشاع) نکرده است و فقط متمرکز بر خود مال مشاع است. در حالی که قرارداد مشارکت در ساخت، قراردادی برای تحقق و سبب مالکیت مشاعی در یک ساختمان و سپس زوال اشاعه (تقسیم) است. بنابراین قرارداد مشارکت در ساخت در قسمت مربوط به مال مشاع ایجاد شده (ساختمان احداث شده) و تقسیساختمان اصولا از احکام شرکت درقانون مدنی تبعیت می کند ولی از جهت این که قراردادی برای خلق شرکت (تحقق مال مشاع) است، مشمول ماده 10 قانون مدنی است. با توجه به لزوم تفسیر به نظر میبایست آن را از زوایای مختلفی مورد بررسی قرار داد که عبارتند از: الف- از دیدگاه منطق حقوقی عرف ب- از دیدگاه منطق حقوقی صرف با رویکردی به عرف ج- از دیدگاه تعهداتی که طرفین متقبل می شوند.

عقد مشارکت مدنی، قرارداد مشارکت در ساخت و ساز، ماده 01 قانون مدنی، عقود مشارکتی