شکوه نامدار - دکتری حقوق خصوصی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی
محمدعلی حسنی کاخ - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی

گسترش و توسعه ی روابط تجاری در سال های اخیر، وضع مقررات جدید و یا بازنگری در مقررات موجود را به منظور رفع نیازهای فعالان تجاری ضروری ساخته و این نکته را به وضوح آشکار می سازد که مقررات گذشته نمی تواند پاسخگوی نیازهای جامعه امروز بوده و باید جای خود را به مقررات تازه دهد. از آنجا که یکی از مرسوم ترین شیوه های خرید و فروش به ویژه در میان تجار، انعقاد قرارداد به نحو اقساطی بوده و مضافا قانون مدنی ایران نیز علیرغم شمول این نوع از بیوع، تعریفی از آن ارائه نکرده است، لذا در این پژوهش به بررسی و تعریف آن پرداخته خواهد شد. در واقع فروش اقساطی عبارت از بیعی است که برای تادیه ثمن و یا تسلیم مبیع، چند مرحله و مقطع زمانی معین شده باشد. کنوانسیون بیع بین الملل کالا تعریف جامعی از بیع اقساطی ارائه نکرده و صرف ا در ماده 73 تا اندازه ای به آن اشاره نموده است. مطابق کنوانسیون قرارداد اقساطی به قراردادی گفته می شود که ثمن یا مبیع یا هردو در آن به دفعات زمانی مختلف تقسیم شده باشد. بیع اقساطی به بایع حق مطالبه ثمن و به مشتری حق مطالبه مبیع را داده و مضافا هر یک از بایع و مشتری را مکلف به تسلیم مبیع و ثمن نموده و در این قراردادها حق حبس وجود نداشته لیکن در کنوانسیون در پارهای موارد حق حبس پیش بینی شده است و این خلاف مقررات و قواعد پذیرفته شده در نظامحقوقی ایران می باشد. با انجام عقد بیع هر یک از بایع و مشتری به ترتیب ضامن درک مبیع و ثمن گردیده و در صورت ثبوت استحقاق مبیع و ثمن نسبت به غیر بایع و مشتری ضامن می باشند. با تسلیم مبیع و ثمن ضمان معاوضی منتقل شده و هر یک از بایع و مشتری از مسئولیت مبری می شوند و این امر قاعدهای است که در حقوق ایران و کنوانسیون به طور یکسان پذیرفته شده است. به نظر می رسد چنانچه بتوان امکان تحقق بیع اقساطی را در بیع حال نیز پذیرفت، برای مثال هنگامی که مشتری زمان تسلیم مبیع را معین کند، در این صورت بین حقوق ایران و کنوانسیون مغایرتی وجود نخواهد داشت

بیع، فروش اقساطی، حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا