روح الله آهنگران - دانش پژوه سطح چهار حوزه علمیه قم رشته فقه و اصول

حقوق کیفری کسب و کار، اعم از حقوق کیفری اقتصادی و حقوق کیفری تجاری و مالی است. مفهوم دیگری نیز به نام جرایم بازرگانی وجود دارد که محتوای آن از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است. البته ذکر این نکته لازم است که طرح برخی مفاهیم، حاصل ملاحظات نظری و برخی دیگر نیز پیشنهاد سازمان های فعال در این زمینه است. این تعاریف، اگرچه مختلف و متنوع، اما نتیجه فعالیت نسل های مختلفی است که از این طریق میتوان به اراده آنان مبنی بر مبارزه با جرایم اقتصادی پی برد. جعل اسناد و مدارک، از جرایم اصلی سلب اعتماد عمومى و اخلال در نظام اقتصادی کشور و یکی از عوامل مهم ناکارآمدی های اجتماعی در جامعه به شمار می رود. باتوجه به توسعه شبکه ارتباطات و مبادلات داخلی و بینالمللی و ضرورت سرعت و سهولت در انجام قراردادها و معاملات و حفظ اعتبار اسناد و نقش حیاتی آنها در کلیه شئون زندگی انسآن ها،شایسته است مسئولان ذیربط با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، اطمینان و امنیت خاطر اشخاص، شرکت ها و سازمان ها را فراهم سازند. هدف از انجام این پژوهش بررسی فقهی حقوقی جرم جعل اسناد در جرائم اقتصادی و مالی می باشد نتایج این پژوهش نشان داد که در حیطه فعالیت های اقتصادی آنچه باعث می شود یک عمل مفسده انگیز تلقی شود، مضر بودن آن عمل و وارد کردن ضرر به جامعه و افراد جامعه است. لذا واژه ضرر همیشه با جرائم اقتصادی همراه بوده و بدون ضرر جرمی تحت عنوان جرائم اقتصادی محقق نمی شود. به عبارت دیگر از اجزای اساسی تشکیل دهنده عنصر مادی این جرائم، ضرر است.

اقتصاد فعال، جرائم اقتصادی و مالی، جرم انگاری، جعل اسناد، فعالیت های اقتصادی