مهسا عبدالهی لاشک - کارشناس ارشد رشته حقوق خصوصی
امین دیلمی - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

تلاش برای حل مسائل حقوقی مدنی بدون در نظر گرفتن سابقه حقوقی ایران و بررسی منابع اساسی آن راه بجایی نخواهد برد. تدوین کنندگان قانون مدنی ایران جلد اول قانون مزبور را از دو منبع اساسی، یکی حقوق امامیه و دیگری قانون مدنی فرانسه اقتباس کردند و بالاخص در قسمت قواعد عمومی قراردادها بیشتر ملهم از حقوق فرانسه است و حتی بعضی از مواد آن ترجمه مواد ق.م فرانسه می باشد. در این تلاش نیز هر چند شایسته ستایش است ولی نقاط ابهام و اجمالی وجود دارد که ناشی از تعارضات بین فقه امامیه و حقوق فرانسه است که با نگاهی دقیق به قانون مدنی می توان آن را دریافت. از جمله شاخصترین موادی که تجلی دو دیدگاه حقوق اسلامی و حقوق فرانسه در آنها مشهود است مواد 199و مخصوصا 200 قانون مدنی در باب اشتباه است که بحثها و تفاوت ها در تفاسیر ی پیرامون این مفهوم و قواعد آن بعد از چندین دهه که از تصویب قانون مدنی میگذرد هنوز پایان نیافته است. لذا با توجه به گستره فراوان بحث اشتباه در عقود، ما در این پژوهش دو مبحث اصلی و مهم آن، یعنی اشتباه در موضوع و شخص در قراردادها را مورد تحلیل و تبیین قرار دهیم و به بیان نظرات دکترین حقوقی در این باب می پردازیم تا دریابیم کدامیک از این نظرات و دیدگاه ها در حوزه عمل مناسب تر به نظر می رسد.

اشتباه، عدم نقوذ، اشتباه در موضوع، اشتباه در شخص، بطلان