علیرضا ترخان - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه علوم و تحقیقات، شاغل در قوه قضائیه و مدرس دانشگاه
محمدحسین متحدی - کارشناس ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان از دانشگاه علامه طباطبائی، شاغل در قوه قضائیه و مدرس دانشگاه
یاسر شوهانی - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه علوم و تحقیقات، شاغل در وزارت جهاد کشاورزی و مدرس دانشگاه

منظور از حفظ کاربری اراضی، جلوگیری از تغییر نحوه استفاده از زمین هایی خاص توسط مالکان یا متصرفان آنها میباشد. برخی از اراضی بنابر قانون، صرفا جهت کاربردهای خاص قابل استفاده هستند و در صورتی که مالک متصرف بر آن باشد که نوع کاربرد ویژهای را که قانون برای آن در نظر گرفته تغییر دهد، آثار منفی آن دامن گیر طبیعت، محیط زیست، اقتصاد، اجتماع یا فضای علمی، سیاسی، فرهنگی، هنری و مذهبی خواهد شد. از جمله مهمترین این اراضی، اراضی کشاورزی هستند که به طور اعم به زمینه ایی اطلاق می شود که به طور مداوم مورد عملیات کشاورزی، باغداری و تاکداری قرار می گیرند و یا با توجه به ویژگی های طبیعی، استعداد و قابلیت بالایی برای چنین مصارفی دارا هستند. نگارندگان در پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای به این نتیجه رسیده اند که، جهت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی قوانین متعددی وضع شده که هم شیوه تشویقی، هم بازدارنده را مورد توجه قرار داده اند. با وجود اهمیت خاص حفظ کاربری اراضی بر طبق قانون مشخص در اکثر نقاط دنیا، این موضوع طی سالیان دراز مورد غفلت قانون گذار ایران واقع شده بود و حتی پس از آنکه اولین گام ها در راستای حفظ و تداوم کاربری اراضی و جلوگیری از تغییر آن برداشته شد، ضمانت اجرای ناکافی و ابهام و نقصان در سیاق قانون مشکلات چندانی را مرتفع نمی ساخته است. اولین قانون گذاری حائز اهمیت و اتخاذ سیاست کیفری و جرم انگاری و تعیین مجازات در مقابل معضل تغییر کاربری در سال های پس از انقلاب ابتدائا در قانون سال 1374 و سپس در اصلاحیه آن به تاریخ 1385 صورت گرفته است که از جمله مزایای ارزشمند قانون در این راستا، جرم انگاری تخلفات ارتکابی از سوی ماموران و کارمندان دولتی در اجرای این قوانین است که به جای خود می تواند سهم بسزایی در منع و ممانعت از آن داشته باشد.

کاربری اراضی، زمین کشاورزی، سیاست کیفری، جرم انگاری