CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مسیولیت مدنی دولت به تبع اعمال مستخدمین در حوزه پزشکی و بهداشتی در حقوق ایران

عنوان مقاله: مسیولیت مدنی دولت به تبع اعمال مستخدمین در حوزه پزشکی و بهداشتی در حقوق ایران
شناسه ملی مقاله: JR_LEST-2-19_010
منتشر شده در شماره ۱۹ دوره ۲ فصل بهار در سال 1397
مشخصات نویسندگان مقاله:

خاطره زارع قنات نوی - گروه حقوق عمومی، واحد آباده، دانشگاه آزاد اسلامی، آباده، ایران
حسین صالحی - گروه حقوق عمومی، واحد آباده، دانشگاه آزاد اسلامی، آباده، ایران

خلاصه مقاله:
در حقوق ایران مبنای مسیولیت دولت در امور اداری مبتنی بر نظریه خطاست و خطا به تعبیر قانون مسیولیتمدنی که دولت در زمره اشخاص است و می تواند مرتکب خطا شود، نقض وسایل اداره و تشکیلات و سوءمدیریت است. مطابق قانون مسیولیت مدنی آنجا که کارمندان دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته بهآن ها به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا درنتیجه بی احتیاطی، خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسیولجبران خسارت وارده اند. ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده، مربوط به نقض وسایلادارات و موسسات مزبور باشد، در این صورت جبران خسارت برعهده اداره یا موسسه مربوط است. درزمینه پزشکی هم مسیولیت دولت به تبع اعمال مستخدمین زمانی تحقق می یابد که زیان مستند و منسوب بهعمل کارمند نبوده، از نقص ساختار اداره یا موسسه و ضعف مدیریت و وسایل و ابزار ارایه خدماتعمومی، ناشی گردیده باشد. با توجه به اینکه نقص سازمان دولتی در نهایت ناشی از عملکرد ناقصماموران و کارمندان آن است و این انسان ها هستند که درباره همه چیز تصمیم می گیرند، می توان مسیولیتدولت را نسبت به اعمال کارکنان خود، به طور غیرمستقیم، تحت نظام ماده 11 قانون مسیولیت مدنی قرارداد. در ارتباط با بیمارستان ها باید گفت، مسیولیت کادر درمانی در اغلب موارد مسیولیت قراردادیمی باشد. خواه قرارداد مستقیم با بیمار یا قراردادی که در آن به نفع شخص ثالث تعهدی ایجاد گردیدهاست. در مواردی که قراردادی وجود نداشته یا قرارداد باطل باشد مسیولیت فوق قهری خواهد بود. درنتیجه بیمارستان شخصا پاسخگوی خطاهای کادر درمانی و مسیولان خود نمی باشد، مگر در صورت وجودنقص در وسایل اداری بیمارستان و عدم رعایت تعهدات و احتیاط های ایمنی. در بعضی از مواقعبیمارستان ها نسبت به اعمال کادر درمانی خود مسیولیت دارند. در مواقعی که بیمارستان خصوصی باشد یابیمارستان هایی که در مالکیت دولت و اشخاص حقوق عمومی هستند ولی رابطه استخدامی کارمندان آن هامشمول قانون کار باشد، در این موارد بیمارستان بر اساس ماده 12 ق. م. م در قبال ضرر وارده از ناحیهکارکنان خود مسیول خواهد بود؛ اما پس از جبران خسارت، بیمارستان می تواند در صورتی که کارمند،مطابق قانون مسیول شناخته شود، به او مراجعه نماید. همچنین درصورتی که کادر درمانی موجب خسارتبه بیمار گردند مکلفاند جبران خسارت نمایند. درصورتی که نتوانند وضع سابق را اعاده کنند باید خسارتوارده را تقویم و پرداخت نمایند.

کلمات کلیدی:
بیمارستان، دولت، کادر درمان، مسیولیت مدنی، مستخدمین

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/936643/