احمد رضاییان راد
حامد مینا

جرم رفتاری است ضد اجتماعی که به سبب ایجاد اختلال در نظم عمومی،اقامه دعوی علیه مرتکب آن را موجب می گردد.در گذشته های دور و در دوران دادگستری خصوصی،دراغلب موارد،زیان وارده به جامعه از خسارتی که متوجه مجنی علیه می گردید قابل تفکیک نبود و به همین دلیل نیز دو دعوی عمومی و خصوصی و به تبع آنها،دو روش مختلف رسیدگی به دعاوی کیفری و حقوقی وجود نداشته است.با گذشت زمان و تحول جوامع و خروج آنها از حالت قبیله ای و عشیرهای و به دیگر سخن، تشکیل دولت و تشخیص و تسجیل منافع عمومی،زیان وارده بر جامعه،از خساراتی که ممکن است بر اثر ارتکاب جرم به شهروندان وارد شود جدا شد و اعلام جرم نه فقط حق مجنی علیه بلکه حق و تکلیفی برای سایر افراد جامعه تلقی شد و تعقیب بزهکاران برعهده دولت قرار گرفت. با پیدایش دولت،جرم به دو اعتبار مورد توجه واقع شد؛نخست،به اعتبار خساراتی که بر پیکره اجتماع وارد می ساخت و دوم به سبب خساراتی که متضرر از جرم یا همان بزه دیده را متاثر می نمود. معالوصف این عقیده ظهور پیدا می کند که جرم یا بزه بیش از آنکه عملی علیه شخص متضرر از جرم باشد، اقدامی است ضداجتماعی و علیه دولت که واکنش اجتماعی را در قبال آن می طلبد. این تفکر باعث می شود دستگاه عدالت کیفری دفاع از جامعه و منافع عمومی را در اولویت رسالت خود قرار داده و به تبع آن،منافع بزه دیده یا شخص متضرر از جرم جنبه ثانوی و فرعی پیدا نماید. این در حالی است که وقوع جرم، آثار و پیامدهای متعددی بر شخص متض رر از جرم داشته و در واقع متضرر اصلی جرم همان بزه دیده می باشد

بزه دیده، بزه دیده شناسی، خدمات اجتماعی، متضرر از جرم، مجرم