حسین مختاری - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

هدف اصلی این مقاله آن است که چارچوبی به دست دهد تا به درک بهتر ما از ماهیت، علل و بسترهای شکل گیری فساد اداری (اقتصادی) در یک نظام سیاسی - اقتصادی کمک کند. فساد اداری، به معنای سوء استفاده شخص از اختیار عمومی برای انتفاع شخص - یا حزب، جناح، دوستان، فامیل و غیره - می باشد و در واقع زمانی پدیدار خواهد شد که کارکنان دولتی در کاربست اختیار عمومی خویش بین منافع شخصی و عمومی تفکیک قایل نشوند. بر این اساس و در راستای نیل به هدف مزبور نگارنده شش رویکرد به فساد اداری را از یکدیگر تفکیک و علل و زمینه های شکل گیری فساد را در این قالب ها بررسی می کند. این رویکردها عبارتند از: هزینه - فایده، محرومیت نسبی، رانت جویی، کارفرما - غیر کارگزار، حامی - پیروز و اخلاقی. هر کدام از این رویکردها قادرند بخشی از فساد اداری را تبیین کنند. پنج رویکرد نخست، بسترهای سیاسی و نهادی را در دستور کار تحلیلی قرار می دهند که توانایی کارمند بخش عمومی در بهره برداری شخص از اختیار عمومی - یعنی جوهره و هسته اصلی فساد - را تحکیم و تقویت می کنند. به نظر نگارنده فساد اداری بیشتر نوعی نارسایی نهادی و مرتبط با ترتیبات نهادی و ساختاری سیاسی یک جامعه است تا کج منشی بوروکرات ها. در خاتمه ویژگی های راهبرد اثر بخش مبارزه علیه فساد برشمرده شده است. این راهبرد در بردارنده توصیه های سیاسی پنج راهبرد مزبور می باشد.

فساد اداری، دولت، رانت جویی، ترتیبات نهادی