سید محمد مهدی غمامی - استادیار دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران
فرید محسنی - استادیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران

نظارت بر مصوبات دولت از مهم ترین دغدغه هایی است که تمامی نظام هایی حقوقی برای تضمین سلسله مراتب قوانین و حاکمیت قوانین بر مقررات عمومی چه از طریق نهادهای سیاسی و چه قضایی در پی آن بوده و هستند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصول (85) و (138) قانون اساسی و قبل از آن نیز اصل (126) سابق، مصوبات دولت را تحت نظارت یک مقام سیاسی قرار داده بود تا مقررات گذاری همانند قانونگذاری توسط مرجعی سیاسی و مسلط به قوانین مورد بررسی و نظارت قرار گیرد. ماحصل این نظارت مطابق اصول مذکور و ماده واحده قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی ، ملغی الاثر شدن مصوبات مغایر قانون (عادی) هیئت وزیران یا کمیسیون های متشکل از چند وزیر است. با این وجود برخی از حقوقدانان با اظهار ادله ای، درصدد توجیه عدم قوانین مذکور هستند. در این مقاله نگارنده با استناد به اظهارات مذکور و نقد آن، به عمده علل مغایرت های مصوبات دولت با قوانین می پردازد.

نظارت, رئیس مجلس شورای اسلامی, هیئت وزیران, اصول (85) و (138) قانون اساسی, هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین