نظرات شرعی فقهای شورای نگهبان

کتاب «نظرات شرعی فقهای شورای نگهبان بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» به همت انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان در 388 صفحه و نوزده فصل شامل: صلاحیت فقهای شورای نگهبان، قانون اساسی، قوانین و مقررات امور اراضی و املاک، امور جزایی، امور مدنی، آیین دادرسی مدنی، امور ثبتی، روابط موجر و مستاجر، ازدواج و خانواده، پولی و بانکی، مشاغل و اصناف، قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، قانون حفاظت از جنگل ها، امور حسبی، شرایط قضا و قاضی، وقف، خسارت تاخیر و تادیه، مرور زمان، سایر در پاییز 1397 با قیمت 33000 تومان منتشر شده است. اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: «کلیه ی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده ی فقهای شورای نگهبان است.» در اجرای این اصل، فقهای شورای نگهبان از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون، قوانین و مقررات متعدد، به ویژه قوانین و مقررات تصویب شده در رژیم گذشته را مورد بررسی قرار داده و نظر شرعی خود در آن خصوص را اعلام کرده اند. علاوه بر این، در این زمینه استعلام های متعددی نیز از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی از فقهای شورای نگهبان انجام شده است که در آنها استعلام کننده، بررسی و اعلام نظر شرعی فقها نسبت به مفاد برخی از قوانین یا مقررات جاری در کشور را خواستار شده است. این کتاب برای نخستین بار همه ی نظراتی را که تا کنون از سوی نهاد فقهای شورای نگهبان بر اساس اصل (4) قانون اساسی صادر شده است، ارایه کرده است.