هنجارهای سازمان ملل متحد برای حمایت از زنان در برابر خشونت و مقایسه آن با حقوق ایران

خشونت علیه زنان،یکی ازگسترده ترین مواردنقض حقوق بشراست.خشونت وارده برزنان،توجه و حساسیت دولت ها و سازمان های بین المللی را به خود معطوف داشته که باعث شده سندهای متعددی در راستای ممنوعیت خشونت های مختلف علیه زنان به تصویب برسد؛ باید اذعان داشت که در قوانین داخلی ایران نیز حمایت های کم وبیش قانونی از زنان وجود دارد اما پاسخگوی شدت و وخامت جرایم ارتکابی برزنان ازسوی خانواده یاجامعه نیست و درسطوح اجرایی بعضا با چالش هایی مواجه می باشد.همچنین اسناد بین المللی درکاهش یا امحای خشونت علیه زنان کارآیی لازم را ندارد. این پژوهش با هدف بررسی هنجارهای سازمان ملل متحد برای حمایت از زنان در برابر خشونت و مقایسه آن با حقوق ایران است. پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و فیش برداری صورت گرفته است. یافته ها نشان می دهند نظام حقوقی ایران برای حمایت اززنان دربرابرخشونت به ویژه خشونت های خانگی،با چالش هایی مواجه است. اولا محل وقوع جرم، یعنی خانه به عنوان حریم خصوصی افراد،ثانیارابطه عاطفی و خصوصی مرتکب و قربانی؛بنابراین بخشی از وظایف نهادهای نظارتی(مانند پلیس)و ضمانت اجراها(مانندحبس و دیه) و ادله سنتی اثبات دعوا(مانندسندوشهادت شهود)،درخصوص خشونتهای خانگی غیرقابل اعمال می شوند. ونیزدرخصوص دیگر مصادیق خشونت به تفصیل در این پژوهش پرداخته شده است. نتیجه نشان می دهد به لحاظ ماهوی،حقوق ایران،دروضع موجود،قوانین و مقرراتی رادرجهت حمایت اززنان به تصویب رسانیده است.همچنین سازمان ملل متحددراین راستانیز اسناد و کنوانسیون های متعددی ازجمله کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان،کنوانسیون حداقل سن برای ازدواج و دیگرمواردرابه جهت حمایت ازایشان به تصویب رسانیده است. اماازحیث سازوکار،مقابله با خشونت،به عنوان امری عمومی،مستلزم عزم سیاسی و خلاقیت حقوقی است. ازجمله سازوکارهای فنی حمایت اززنان دربرابر خشونت،جلب مشارکت نهادهای مدنی، رسیدگی فوری به گزارش های دریافتی، صدور دستورهای حمایتی و مجازات های خلاقانه، جبران همه انواع خسارت های وارده به قربانی به عنوان متهم، است.

کلیدواژه ها:

حمایت از زنان ، خشونت علیه زنان ، سازمان ملل متحد ، حقوق ایران