اصل آزادی اراده در انعقاد عقد در فقه، حقوق ایران و فرانسه

اصل آزادی قراردادی اصلی پذیرفته شده به این مضمون است که افراد در انعقاد قراردادهای دو یا چند جانبه آزاد هستند و کسی نمیتواند در اینباره هیچ گونه محدودیتی را بر اراده انسان برای معین کردن شروط و حدود تحمیل کند به عبارت دیگر هر کس میتواند به اراده خود تعهدات و قراردادهای الزام آوری را که از لحاظ قانون قابل اجرا است و ضمانت اجرایی دارد قبول کند یا از قبول آن امتناع نمایداین اصل به عنوان بخشی از اصل حاکمیت در حقوق ایران بوسیله ماده ی ۱۰ قانون مدنی پذیرفته شده است. به موجب این ماده »قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است.« پس جز در مواردی که قانون مانعی در راه نفوذ قرارداد ایجاد کرده است اراده اشخاص، حاکم بر سرنوشت پیمانهای آنها است و آزادی اراده را باید به عنوان اصل پذیرفت.در فقه نیز نظر بسیاری از فقها در مبحث شرط، پیروی از این اصل می باشد؛ صاحب مکاسب در بحث شرط می فرمایند: مشهور فقها بخاطر نبوی »المومنون عند شروطهم« قایل و به وجوب وفا به شرط هستند.همچنین به نظر بسیاری از مفسران و فقها آیه اول سوره مایده »یا ایها الذین امنوا اوفوا بالعقود« ناظر به هر قراردادی است که عرفا عقد باشد و با شرع و اخلاق مخالف نباشد و امر زشتی را مباح نکند و اختصاص به عقود معین ندارد. شیخ طبرسی در تفسیر آیه فوق میفرمایند: اقوی این است که مراد از اوفو بالعقود هر عقدی است مگر در مواردی که عقد معاونت بر امر قبیح باشد. برخی دیگر از فقها و مفسران می فرمایند:که مراد از عقد در آیه مزبور که همان عهد است،بر همه پیمانهایی که خداوند از بندگانش گرفته منطبق است و لفظ »العقود« در آیه شریفه، جمع محلی به الف و لام است و لذا لفظ عقود در این آیه شامل هر چیزی میشود که عقد بر آن صادق است در حقوق فرانسه نیز ماده ۱۱۳۴ ق مدنی فرانسه با بیان رساتری این اصل را تایید میکند؛ طبق این ماده ...» قراردادهایی که مطابق قانون منعقد شده باشند برای طرفین به منزله قانون هستند«یعنی همانطوری که قانون دارای حاکمیت و لازم الاجرا است قراردادهای خصوصی ناشی از اراده افراد نیز معتبر و برای طرفین لازم الاجرا میباشد.

کلیدواژه ها:

اصل حاکمیت ، اراده ، حقوق ایران ، حقوق فرانسه