نواقص و ساختارهای موجود قوانین کیفری و غیرکیفری مبارزه با قاچاق کالا

بی‌تردید گام نخست در رفع و مبارزه با پدیده قاچاق کالا شناسایی عوامل آن‌ها ست. از جمله عوامل تأثیرگذار در قاچاق کالا وجود مفرهای قانونی برای مرتکبین قاچاق است با توجه به اینکه کیفیت و نحوه اجرای قوانین مبارزه با قاچاق کالا نقش مؤثر در شکل‌گیری، تداوم و یا تحدید فعالیت‌های مجرمانه قاچاق دارد و یا نبود قوانین صریح و یا فقد قوانین در پاره‌ای از موارد می‌تواند عوامل قاچاق را در حاشیه امنیت قرار داده و انگیزه ارتکاب قاچاق را تقویت نماید، می‌توان با بررسی قوانین موجود و پی بردن به نواقص آن با بازنگری و متناسب‌سازی آن‌ها با شرایط موجود زمینه مبارزه را بیش از گذشته فراهم نمود. می‌توان با امعان نظر به تحقیقات به عمل آمده و نگرش به قوانین و مقررات کشورهای پیشرو و موفق با امر مبارزه با قاچاق کالا و الگوبرداری از اقدامات بازدارنده و مبارزاتی ثمربخش آنها و اعمال تا حد امکان آن‌ها در سیستم حقوقی خود بسترهای قانونی روشنی را برای مبارزه با پدیده مخرب قاچاق در کشور فراهم نمود. با توجه به ترفندها و شگردهای تازه‌ای که در انجام قاچاق به کار گرفته شده آنچه که مسلم است ساختارهای سازمانی و مقررات موجود از کارایی لازم برخوردار نیستند و بازنگری و متناسب‌سازی آن‌ها امری ضروری است. به طور مثال امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته تعقیب مالی وجوه قاچاق مقدم به کنترل کیفی کالاست اما در ایران تلاش‌ها معطوف به کنترل فیزیکی است، با اجرای قانون پول‌شویی به عنوان یک قانون کنترلی غیرفیزیکی، نقل و انتقال وجوه حاصل از خرید و فروش کالاهای قاچاق سازمان‌یافته با مشکل جدی روبرو شده و مبارزه با قاچاق از حالت فیزیکی به کنترل مالی تبدیل شده و مقابله و فرار از آن کار بسیار پیچیده‌ای خواهدبود. این نوشتار درصدد آن است که ضمن نشان دادن ساختارها و نواقص قوانین مبارزه با قاچاق کالا و تأثیر آن بر افزایش بزه قاچاق کالا، راهبردها و راهکارهای حقوقی و قضایی ثمربخشی را نیز ارائه نماید.  

کلیدواژه ها:

جرایم اقتصادی ، سیاست جنایی ، مجازات اخلال‌گران ، حقوق گمرکی ، سازمان‌های کاشف ، اعلام جرم ، سازمان‌های شاکی ، مراجع رسیدگی‌کننده