اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده»

نوع محتوی: گزارش
زبان: فارسی
شناسه ملی سند علمی: R-1162870
تاریخ درج در سایت: 16 اسفند 1399
دسته بندی علمی: جامعه شناسی
مشاهده: 804
تعداد صفحات: 51
سال انتشار: 1398

فایل این گزارش در 51 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

  • من نویسنده این مقاله هستم

این گزارش در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این گزارش:

چکیده گزارش:

در ضرورت بازنگری در سیاست های جمعیتی و همچنین تصویب قوانین تشویقی و تسهیلگر در راستای حمایت از فرزندآوری در کشور نه تنها تردیدی وجود ندارد، بلکه به استناد سیاست های کلی نظام قانونگذاری و بنا به اقتضائات موجود و بحران زیست جمعیتی کشور، تسریع در تحقق این مهم از ضروریات و تکلیف نظام حکمرانی و قانونگذاری کشور است. نگاهی به نرخ موالید ثبت شده در کشور نشان می دهد تعداد موالید روندی کاهشی را طی می کند. براساس آمار ارائه شده ازسوی سازمان ثبت احوال کشور در سال ۱۳۹۷ ، تعداد ۱.۳۶۶.۵۱۹ مورد ولادت به ثبت رسیده که در مقایسه با سال ۱۳۹۶ (۱.۴۸۷.۹۱۳ ولادت) ۸ درصد کاهش و در مقایسه با سال ۱۳۹۴ (۱.۵۷۰.۲۱۹ ولادت) ۱۳ درصد کاهش را نشان میدهد. علاوه بر کاهش موالید، نسبت خانوارهای تک فرزند به سایر خانواده ها نیز طی سال های اخیر رشد نگران کننده و قابل توجهی را داشته است. براساس تحلیل داده های سرشماری سال ۱۳۹۵ ، حدود ۳۰ درصد خانواده های کل کشور صاحب یک فرزند (معادل ۷.۳۱۷.۷۸۹ خانوار) هستند؛ این درحالی است که این میزان در سال ۱۳۹۰ ، ۵ / ۲۸ درصد (معادل ۶.۰۴۶.۰۵۴ خانوار تک فرزند) و در سال ۱۳۶۵ ، حدود ۸ / ۱۳ درصد (معادل ۱.۳۳۰.۴۳۸ خانوار تک فرزند) بوده است. نکته حائز اهمیت در بررسی آمار فوق آنکه رشد پدیده تک فرزندی تنها منحصر به مناطق شهری نبوده و مناطق روستایی را نیز دربرمی گیرد. نگاهی به داده های سرشماری در سال ۱۳۹۰ نشان می دهد ۶ / ۲۹ درصد خانوارهای شهری و ۸ / ۲۵ درصد خانوارهای روستایی تک فرزند بودهاند. این میزان در سال ۱۳۶۵ ، برای مناطق شهری ۸ / ۱۵ و برای مناطق روستایی ۱ / ۱۱ درصد بوده است. شیوع پدیده 
تک فرزندی در نقاط شهری برخی از استانها به گونه ای است که نسبت خانوارهای تک فرزند به ۶۰ درصد رسیده است. این تحولات جمعیتی و مسائل و پیامدهای مبتلابه، ضرورت اتخاذ مداخله قانونی موثر و الزام آور جهت تحقق سیاست های مشوق فرزندآوری را دوچندان می نماید. علاوه بر این اگرچه براساس موج سوم پیمایش «ارزش ها و نگر ش های ایرانیان»  که در سطح ملی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۱۳۹۴ صورت گرفته، ۴۸ درصد خانواده ها در پاسخ به این پرسش که به نظر شما یک خانواده بهتر است چند فرزند داشته باشد ؟» دو فرزند را انتخاب کرده اند با این حال میانگین بعد خانوار در کشور در سرشماری سال ۱۳۹۵ ، ۳ / ۳ نفر (مجموع والدین و فرزندان) گزارش شده است که نشانگر شکاف و تفاوت بین نگرش نسبت به باروری و رفتار باروری است. نشانه هایی که حمایت سیاستگذار از فرزندآوری را الزامی می نماید. به عبارت دیگر این آمار نشان می دهد نگرش جامعه نسبت به فرزندآوری و افزایش تعداد موالید مثبت است و اگر سیاست ها و مشوق های مناسب و کارآمد ازسوی نظام حکمرانی ارائه گردد، شاهد افزایش نرخ باروری کل  و تعداد موالید خواهیم بود. در همین راستا نمایندگان محترم مجلس «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» را در خردادماه ۱۳۹۲ با هدف «افزایش نرخ باروری به حداقل دو و نیم فرزند به ازای هر زن»  با ۵۰ ماده تهیه نموده اند. با این حال، طرح «جامع جمعیت و تعالی خانواده» به دلایل متعدد به ویژه مسئله تامین بار مالی آن، در مجلس نهم، به نتیجه نرسید و در مجلس دهم با اصلاحاتی مجددا در دستور کار قرار گرفت. این طرح که با هدف ارتقای کمی وکیفی جمعیت تهیه شده، تلاش کرده تا ضمن ارائه برخی مشوق های حمایتی از فرزند آوری به ویژه برای خانواده های دارای سه فرزند و بیشتر، از مجرای سیاستگذاری، کاهش سن ازدواج و کنترل میزان طلاق (که بر نرخ باروری و فرزندآوری تاثیر دارند) را
مورد توجه قرار دهد. ابلاغ «سیاست های کلی جمعیت» در سال ۱۳۹۳ و «سیاست های کلی خانواده» در سال ۱۳۹۵ ازسوی مقام معظم رهبری، ضرورت تدوین و تصویب قوانین الزام آور حمایتی از فرزندآوری را دوچندان کرد و به پیگیری مجدد «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده»  سرعت بخشید. اگرچه تصویب کلیات طرح فوق، با توجه به خلا سیاست های تشویقی و طولانی شدن روند بررسی آن در مجلس ضروری و مورد تایید است و از این منظر ورود مجلس شورای اسلامی را می توان صلاحیت تکلیفی قانونگذار تلقی نمود (به ویژه که تصویب این طرح در راستای تحقق سیاست های کلی نظام قانونگذاری موضوع بندهای «۴»، «۹» و «۱۵» نیز قلمداد می شود)، با این حال بررسی مواد آن نشان می دهد طرح حاوی برخی چالش های ساختاری و محتوایی است که توجه به تمامی ابعاد آن پیش از تصویب جزئیات را ضروری می نماید. گزارش پیش رو تلاش نموده ضمن اتخاذ  رویکرد «ضرورت تصویب قوانین حمایتی از افزایش فرزندآوری مبتنی بر تحقق سیاست های کلی جمعیت و خانواده»، به بررسی چالش های طرح پرداخته و تلاش کرده تا حد امکان ایرادهای محتوایی آن را اصلاح و پیشنهادهای جایگزین و کاربردی در جهت رفع این اشکالات ارائه دهد. پژوهش ها و مطالعات علمی نشان می دهند به طور کلی، ۲ دسته عوامل، مانع افزایش تعداد فرزندان در خانواده ایرانی هستند: ۱ . موانع اقتصادی: شامل هزینه های بارداری، تولد و نگهداری کودکان (هزینه های مبتنی بر بهداشت و سلامت، تغذیه و پوشاک کودکان و...) هزینه های تحصیل و تفریح فرزندان، هزینه مسکن خانوار، لزوم وجود درآمد پایدار برای سرپرست خانوار و ...  ۲- . موانع فرهنگی- اجتماعی: شامل دغدغه های تربیت کودکان،  افزایش مسئولیت های والدین به ویژه زنان، تحدیدکننده آزادی و رفاه خانواده، ایجاد حس سرزنش اجتماعی و طرد اجتماعی، نگرانی از آینده کودک به علت رشد نابه سامانی های اجتماعی، احساس ناامنی از ثبات شغلی برای مادران و امکان از دست دادن شغل و .... بر این اساس لازمه موفقیت هر طرح در راستای ارتقای نرخ باروری و موالید، پوشش هزینه ها و مخاطرات یاد شده و کاهش دغدغه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم است. این درحالی است که بررسی مواد طرح نشان میدهد که رفع این موانع به ویژه موانع اقتصادی در طرح نمایندگان محترم کمتر مورد توجه قرار گرفته و بنابراین محتمل خواهد بود حتی در صورت تصویب جزئیات طرح نیز تغییر چندانی در رفتارهای فرزندآوری رخ ندهد.
یکی دیگر از چالش های پیش روی طرح عدم پیش بینی منابع مالی مورد نیاز است. توجه به این نکته ضروری است که اگرچه ساده ترین و منطقی ترین امکان جهت حل مشکل مغایرت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی ارائه لایحه ازسوی دولت درخصوص این موضوع بوده است، اما با توجه به اینکه دولت در طی سال هایی که طرح در مجلس مطرح بوده اقدامی را در این زمینه انجام نداده این امکان در عمل اجرایی نخواهد بود؛ در نتیجه با توجه به ضرورت تصویب سیاست های حمایتی از فرزندآوری و نظر به چالش های کلی پیش روی تصویب طرح به ویژه عدم توجه آن به ارائه پیشنهاد درخصوص تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای آن، مناسب ترین راه حل پیش روی نمایندگان کاهش حجم مواد طرح از طریق اولویت بندی و ارائه پیشنهادهای مشخص و قابل تحقق جهت تامین بار مالی آن است. بنابراین، با توجه به بررسی مفاد و محتوای طرح مزبور در دوره مجلس نهم و دهم به نظر می رسد
برای تسهیل و تسریع در تصویب طرح، رویکرد اصلی نمایندگان باید مبتنی بر انتخاب و تصویب احکام محدود و دارای بیشترین حجم اثرگذاری و اعتماد اجتماعی باشد. درواقع به جای تعدد مواد و پراکنده شدن منابع اعتباری و همچنین اقدامات متعدد در سطوح مختلف، باید طرح بر مواد محدود، اما اثرگذار متمرکز گردد. جهت تحقق این موضوع پیشنهاد می شود علاوهبر تمرکز طرح بر فصل فرزندآوری و ارائه مشوق ها و حمایت های مستقیم در راستای افزایش تعداد فرزندان، گروه های هدف طرح و همچنین ابزارهای حمایتی نیز اولویت بندی شوند، به نحوی که این طرح در زمینه ایجاد درآمد پایدار برای خانواده های دارای چندفرزند، ارائه کمک های رفاهی برای تحصیل و تفریح فرزندان، هزینه های مسکن خانوار، درمان ناباروری، کاهش دغدغه های تربیتی والدین و برطرف نمودن حس سرزنش اجتماعی... دارای پیشنهادها و احکام موثری باشد. 

کلیدواژه ها:

طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده. فرزندآوری. نرخ باروری کل