بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (۳۰ . بخش مسکن و شهرسازی)

تبصره های «۵» و «۸» لایحه مرتبط با بخش مسکن و عمران شهری است. در تبصره «۵» ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ انتشار اوراق مالی اسلامی با اولویت هزینه کرد منابع حاصل از آن در بازآفرینی شهری و بافت های فرسوده به شرکت های دولتی واگذار شده است درحالیکه در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ انتشار این اوراق به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته آنان واگذار شده بود. در تبصره «۸» ماده لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، هزینه کرد اعتبارات حاصل از بند «ب» این تبصره به جای احداث واحدهای مسکونی اجتماعی و حمایتی به طرح اقدام ملی تامین مسکن اختصاص داده شده است. البته عملیات آماده سازی، محوطه سازی، تامین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرح های بازآفرینی شهری و احیای بافت های فرسوده کماکان جزو سایر محل های هزینه کرد منابع حاصل از این بند همانند قانون بودجه سال گذشته هستند. با این تغییر، عملا اعتبار مسکن حمایتی که برای سه دهک پایین درآمدی جامعه حیاتی و مورد نیاز است از این محل حذف و به برنامه های اقدامات حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) اکتفا شده است. هرچند در سال های گذشته نیز مسکن اجتماعی و حمایتی عملکردی نداشته است و این در حالی است که طرح اقدام ملی مسکن دولت نیز این سه دهک را پوشش نمی دهد و نگرانی در مورد مسکن حمایتی و اجتماعی تشدید نمی شود که عمدتا به صورت استیجاری است. در تبصره «۱۴» ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ ، پتانسیل جدیدی در حوزه مسکن از اعتباری برابر با صدودو هزار میلیارد ریال به تولید و اشتغال (بند «الف» تبصره «۱۸»)، حمل ونقل ریلی، مسکن و  نهاده های کشاورزی در نظر گرفته شده که هرچند سرجمع اعتباری قابل ملاحظه  است، بااین وجود محل هزینه کرد آن به طور شفاف تبیین نشده و سهم بخش مسکن تدقیق نشده است. ازاین رو با توجه به اهداف درج شده در این ردیف در توسعه تولید و اشتغال و حمل ونقل و مسکن و کشاورزی، اولا نظر به شرایط حاد بخش مسکن در بازه زمانی سال های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸ از حیث افزایش قیمت و تولید محدود مسکن و رکود معاملات خرید و فروش و ثانیا از حیث اثرات پسین گسترده، مستقیم و عینی مسکن در توسعه اشتغال زایی و تولید مصالح و تجهیزات و تاسیسات ساختمانی و همچنین توسعه حمل ونقل پیشنهاد می شود با تدقیق سهم هر بخش، سهم بخش مسکن از اعتبار مذکور معادل ۵۰ هزار میلیارد ریال تعیین و تخصیص یابد. در تحلیل امور و فصول با جداسازی اعتبارات موضوع آب و فاضلاب؛ فصل مسکن (با اعتبار ۴۹۷ میلیارد ریال) حدودا ۴۰ درصد افزایش، فصل توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری (با اعتبار ۳۱،۱۹۶ میلیارد ریال) حدود ۷ درصد افزایش و فصل تحقیق و توسعه در امور مسکن، عمران شهری و روستایی (با اعتبار ۱،۴۶۱ میلیارد ریال) حدود ۴۵ درصد افزایش در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ داشته است. به این ترتیب فصل مسکن دارای سهم ۵ / ۱ درصدی از امور مسکن و عمران شهری و روستایی و همچنین سهم امور مسکن در سه فصل ذکر شده از مجموع امور دهگانه کمتر از یک درصد (۰،۷۶ درصد) است و به نظر می رسد اعتباراتی که قرار است به برنامه ها و فعالیت های بخش مسکن و شهرسازی و مدیریت شهری اختصاص یابد تا به نحوی بتواند تحولاتی را در این بخش فراهم کند در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به میزان متناسب با کلیت بودجه پیش بینی نشده است. در یک ارزیابی کیفی، مبتنی بر اعمال اثر کاهنده قابل ملاحظه نرخ تورم در سال ۱۳۹۸ و تداوم آن در عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ ؛ به نظر می رسد به واسطه رشد هزینه های واحد در حوزه های مرتبط، عملا سهم و حجم منابع موثر در فصل مسکن با افزایش محدود و در فصل توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری کاهش قابل ملاحظه ای داشته است.