ارزیابی و نقد نهاد تعلیق تعقیب در حقوق کیفری ایران (با نگاهی به حقوق فرانسه)

نهاد تعلیق تعقیب به عنوان یکی از راهبردهایی که همسو با سیاستهای قضازدایی، کیفرزدایی و به طور کلی الغاگرایی کیفری است، بعد از چند دهه تزلزل و تردید، سرانجام در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به تثبیت رسید. این نهاد یکی از نمودهای اصلی موقعیت داشتن تعقیب است که حق توقف یا تاخیر پیگیری پرونده کیفری را برای مقام قضایی (دادستان) قائل میشود. تعلیق تعقیب هر چند از نظر روش و نحوه اجرا با نهادهای مصالحه کیفری فرانسوی یا معامله اتهام کامنلایی تفاوتهایی دارد ولی از لحاظ قابلیت و کارآمدی دارای همان نتایج همانند گزینشی شدن تعقیب، ترافعی شدن پیگیرد، تامین منافع طرفین پرونده و جامعه، کاهش جمعیت کیفری، کاهش هزینههای اجتماعی - اقتصادی و جلوگیری از تورم پروندهها است. علیرغم قانونی شدن راهبرد تعلیق تعقیب، رویه قضایی هنوز همگرایی و استقبال مناسبی نسبت به آن نشان نداده است. از جمله دلایل این امر، علاوه بر نبود زمینههای فرهنگی- قضایی لازم، ایرادات و چالشهای متعدد وارده به این نهاد است. در قسمت اول مقاله، مبانی و دلایل پذیرش این راهبرد و چگونگی تحول در نقش و جایگاه دادسرا در امر تعقیب کیفری تحلیل میگردد. در قسمت دوم نیز، چالشهای اصولی و قانونی تعلیق تعقیب از جمله همسو نبودن با اصل برائت، اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام رسیدگی و قاعده منع محاکمه مجدد و همچنین چالشهای اجرایی آن از حیث قلمرو، تعارضات درونمتنی و برونمتنی قانونی، ابهام در نحوه اعمال و غیره مورد تحلیل قرار گرفته و راهکارهای لازم جهت رفع نواقص موجود پیشنهاد شده است.

کلیدواژه ها:

دادستان ، اصل اقتضای تعقیب ، تعلیق تعقیب ، مصالحه کیفری ، دادرسی ترافعی