اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تسری قانون مدیریت خدمات کشوری به شهرداری ها»

ناکارآمدی نظام اداری و استخدامی شهرداری ها یکی از چالش های مهم و مسائل اساسی حوزه مدیریت شهری کشور محسوب شده و در سالیان اخیر نیز تلاش های متعددی برای سامان دهی این مسئله صورت گرفته است. ازسوی دیگر قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان مهم ترین و جامع ترین قانون حوزه اداری و استخدامی کشور در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس رسیده و طبق ماده (۱۱۷) این قانون، نهادهای عمومی غیردولتی نظیر شهرداری ها از دامنه شمول این قانون خارج شده اند. در این امتداد طرح حاضر که به امضای ۲۶ نفر از نمایندگان محترم رسیده، درصدد اصلاح ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و تسری مقررات فصول دهم (حقوق و مزایا)، یازدهم (ارزیابی عملکرد) و سیزدهم (تامین اجتماعی) این قانون به شهرداری هاست. در سالیان اخیر عدم تناسب، تشتت و مغایرت های موجود در قوانین و مقررات حوزه اداری و استخدامی شهرداری ها، ضرورت اقدام عاجل درخصوص سامان دهی وضعیت موجود اداری و استخدامی این نهادهای عمومی غیردولتی را غیرقابل تردید ساخته است. بر این اساس طرح ها و لوایح گوناگونی نظیر طرح حاضر و لایحه استخدامی شهرداری ها با هدف سامان دهی این مسئله مطرح شده و عمدتا مسکوت مانده اند. این در حالی است که این طرح ها و لوایح در پی تسری تمام و یا بخشی از قانون مدیریت خدمات کشوری، به عنوان قانون مادر حوزه اداری و استخدامی بخش دولتی، به شهرداری ها، به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی، یا واگذاری اختیارات قاعده گذاری این حوزه به هیئت وزیران یا وزارت کشور بوده اند. بر این اساس با توجه به ماهیت تقنینی قواعد حوزه اداری و استخدامی شهرداری ها و همچنین ضرورت تناسب این قواعد با اقتضائات و شرایط خاص شهرداری ها به نظر می رسد سامان دهی مناسب و پایدار این مسئله در بلندمدت در گروی تدوین قانون جامع اداری و استخدامی شهرداری ها بوده و تحقق این امر با توجه به توان کارشناسی، آشنایی با محیط و دسترسی به آمار و اطلاعات قوه مجریه، مستلزم ارائه لایحه ازسوی دولت است. این در حالی است که همان طور که اشاره شد اختیار تصویب مقررات استخدامی شهرداری ها مطابق بند «ل» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به هیئت وزیران واگذار شده است. با توجه به ملاحظات مذکور در بخش ارزیابی به نظر می رسد تسری ناقص قانون جامع مدیریت خدمات کشوری به شهرداری ها پاسخگوی سامان دهی وضعیت نامناسب کنونی اداری و استخدامی این نهادهای عمومی غیردولتی نبوده و در صورت اصرار نمایندگان محترم مبنی بر تسری قانون مدیریت خدمات کشوری به شهرداری ها، پیشنهاد می شود تمامی فصول این قانون به شهرداری ها و شرکت ها و موسسات وابسته تسری داده شوند. همچنین با توجه به در دست بررسی بودن لایحه اداری و استخدامی شهرداری ها در کمیسیون اجتماعی مجلس و اشتراک محتوای طرح حاضر و لایحه مذکور، به نظر می رسد بررسی توامان این طرح و لایحه موجب ارتقای اثربخشی، تعمیق بررسی ها و صرفه جویی در وقت و هزینه خواهد بود.