حمایت کیفری از حقوق ساخت، راهکارها، چالشها

گفته می شود «نیاز مادر اختراع است». توسعه تمدن بشری در طول تاریخ انسانی وابسته به نیازها و ضروریات لازم برای تامین زندگی همراه با امنیت و تداوم بقا در آغاز و با رشد فناوری در سالهای صنعتی شدن برای تامین سرعت در مبادلات و ارتباطات بوده است. انسانها در هر سطحی همواره نگران از دست دادن یافته ها و اندوخته های خود بود و به همین دلیل از قانون جنگل (تنش برای بقا) به حکومت قانون (انتظام مبتنی بر قواعد حقوقی) رسیده اند.یکی از حوزه هایی که بالاخص پس از پیشرفت غیر قابل تصور صنعت و فناوری در جهان نیازمند تدوین مقررات و قواعد کنترل یا حمایت کننده بود، حوزه حقوق صنعت و فناوری است. جهانی شدن پروسه ای است که نتیجه صنعتی شدن دنیای انسانها است حال اگر این فرایند در قالب پروژه کنترل در نیاید و قید وبند های حقوق و تنظیم گری آن در قالب جهانی سازی متجلی نگردد، انارشیسم و بی نظمی جایگزین نظم و سرعتی خواهد شد که نیاز روز افزون بشری بوده و همان نیاز مادر توسعه تمدن و فناوری شده است. در میان شاخه های مختلف حقوق، حقوق کیفری به دلیل برخورداری از ضمانت اجرای کیفری دارای بیشترین اثرگذاری است، البته به شرطی که عالمانه و با تاسی از یک سیاست کیفری معقول و سنجیده و کارامد به انجام رسد. در مقاله حاضر سیاست کیفری ایران در حمایت از حقوق ساخت و چالش ها و راهکارها تبیین شده و نقایص یا خلاء های قانونی یا قضایی احصا و تصویری کلان با رویکردی جزء نگر از این سیاست ارایه شده است.

کلیدواژه ها:

حمایت کیفری ، حقوق ساخت ، سیاست کیفری ، ضمانت اجرا