سیاست جنایی تقنینی و اجرایی ایران در مقابله با جرم سازمان یافته قاچاق مواد مخدر از مرزهای ج.ا.ایران

قرار گرفتن ج.ا.ایران در هم جواری هلال طلایی تولید و قاچاق مواد مخدر، باعث افزایش این پدیده در مرزهای کشور گردیده است. به طوری که مبارزه با این موضوع، نیازمند برنامه ریزی مدون و اتخاذ سیاست های جنایی متناسب با اقدامات اجرایی است. هدف این پژوهش بررسی سیاست جنایی تقنینی و اجرایی ایران در مقابله با جرم سازمان یافته قاچاق مواد مخدر از مرزهای ج.ا.ایران است. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی؛ و ازنظر روش توصیفی-تحلیلی است. یافته ها نشان می دهد ناهماهنگی سیاست تقنینی با سیاست جنایی اجرایی (اقدامات پلیسی) در حوزه جرم انگاری مواد مخدر، کاهش تمرکز لازم در رفع عوامل جرم زای قاچاق مواد مخدر و کم توجهی در مرتفع نمودن محرومیت های مناطق مرزی (فقر و بیکاری) از عوامل موجد قاچاق مواد مخدر در مرزها طی سال های گذشته بوده است. نتایج حاکی است در هر برهه زمانی که ناهماهنگی بین قوای مقننه و اجرایی کشور در جهت مقابله با قاچاق مواد مخدر به وجود آمده، شاهد افزایش قاچاق مواد مخدر در مرزها بوده ایم؛ لذا، مقنن ج.ا.ایران در تاریخ ۱۲/۷/۱۳۹۶ به منظور هماهنگی و انسجام بیشتر سیاست تقنینی با سیاست اجرایی (اقدامات پلیس) کشور، در بازنگری مجدد، ماده واحده ای به منظور مقابله کارآمد با قاچاق مواد مخدر در مرزها، به قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب ۱۳۸۹) الحاق نمود؛ که این اقدام، نشان دهنده عزم راسخ قوه مقننه در جهت همسویی با سیاست جنایی اجرایی کشور می باشد.

کلیدواژه ها:

سیاست جنایی تقنینی ، سیاست جنایی اجرایی ، قاچاق مواد مخدر ، امنیت مرزها ، جرم سازمان یافته