شرط اسقاط خیار تدلیس در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

تدلیس نیرنگی نامتعارف است که با آگاهی از سوی یکی از دو طرف معامله به منظور گمراه ساختن طرف دیگر به کار می برد و او را برای انجام یک معامله ای که اگر آگاه بود آن را انجام نمیداد راغب خواهد کرد. تدلیس در معنای روشن تری نمایاندن صفت کمالی است که وجود ندارد یا پنهان کردن نقصی است که در مال موجود است. برای وقوع تدلیس این شرط لازم است که عملیات فریب باید قبل از انجام معامله باشد تا طرف دیگر بر مبنای آن رضایت به معامله پیدا کند و معامله را منعقد کند. خیارات قانونی بر مبنای لاضرر است و قانون گذار هر کسی را که متحمل ضرر شود این حق را به او داده است . یعنی اگر در زمان انعقاد عقد و یا بعد از آن به دلایل قانونی شخص جاهل ضرری ببیند و یا عملی منجر به ضرر وی شود اختیار فسخ معامله را خواهد داشت در نتیجه خیار تدلیس در عقود معوض که بحث سود و زیان طرفین است معنا پیدا خواهد کرد زیرا دراین گونه از عقود دو حق مساوی وجود خواهد داشت. قلمرو خیار تدلیس در عین معین است. اصولا فریب خورده از حق فسخ بهره در عین کلی خیار تدلیس وجود ندارد، زیرا بایع مکلف است مبیع را منطبق با اوصاف مورد نظر تحویل دهد، مگر اینکه تدلیس مربوط به اوصاف مشترک تمام مصادیق کلی باشد. خیار تدلیس از انواع احکام خیارات مشترک است و مختص عقد بیع نیست و ممکن است در عقود اجاره، صلح و یا معاوضه و ازدواج هم وجود داشته باشد.

کلیدواژه ها:

خیار تدلیس ، اسقاط ، شرط ، عقد.