تحلیل اقاله و انتقال عقود معاوضی از دیدگاه فقه و قانون

در قانون، موجبات ضمان قهری تحت تاثیر نظر مشهور در فقه امامیه در ماده ۳۰۷ بیان و در مواد بعدیتشریح شد. تتبع و جستجو در موجبات ضمان قهری در فقه و قانون مدنی نظیر قاعده اتلاف بالمباشرتیا بالتسبیب( حاکی از آن است که ضمان قهری، «حکم وضعی» محسوب و با استقرار مثل یا قیمت «مال» تلف شده در ذمه زیان زننده، زیان دیده مالک «مافی الذمه زبان زنده می شود. تحقق ضمان «رفتار شخص»، «تلف مال» و رابطه استناد عرفی» میان تلف مال و رفتار شخص قهری نیازمند سه رکناست. بر طبق نظر مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی در عقد بیع، هر گاه مورد معامله قبل از انتقالریسک به منتقل الیه تلف گردد بر طبق حکم قانون، قرارداد منفسخ و انتقال دهنده به صورت قانونیمکلف به استرداد آن چیزی است که از منتقل الیه گرفته است. در لسان حقوقی به حکم نخست ضمانمعاوضی و به حکم دوم ضمان درک می گویند. در این مقاله سعی شده است که تا حد امکان به بررسیاجرای این قاعده، یعنی ضمان معاوضی که تاکنون در مرحله اجرای عقود معاوضی اجرا می شد، درانحلال عقود معاوضی، یعنی در اقاله پرداخته شود و اگرتعهدات ناشی از قرارداد یا عوضین موجود باشندکه دیگر بحثی در میان نخواهد بود.

کلیدواژه ها:

قراردادهای معاوضی ، اقاله ، ضمان معاوضی ، قانون