تبیین قلمرو و سازوکارهای جهت گیری امنیت مداری در عرصه سیاست جنایی و برجسته سازی نحوه تعامل و یا چالش و تقابل احتمالی آن با مبادی فکری و پارادایمی حقوق بشر

سیاست جنایی، علم و راهبردی است که برقراری یک کاربست و الگوی مناسب از آن در عرصه نظاماجتماعی مستلزم تاسی از موازین حقوق بشری و اصول مورد تاکید حقوق بین الملل می باشد. این اصولو موازین مساله احترام به کرامت و حیثیت ذاتی انسان را مدنظر داشته و به دنبال ارائه چارچوبی قانونی وکنترل شده برای مداخله سهامداران و کنشگران برنامه های سیاست جنایی اتخاذی و خصوصا دولت درجامعه می باشند.آموزه های حقوق بشری لزوما نگاه منفی به این امنیت مداری سیاست جنایی نداشته، بلکهصرفا قواعد و محدودیت هایی حقوقی را فراروی آن قرار می دهند. بر این اساس، آنچه که مساله بنیادینپژوهش حاضر را تشکیل می دهد، تبیین کیفیت تعامل سیاست جنایی و موازین حقوق بشری مورد تاکیدحقوق بین الملل در حوزه تدبیر معضل جرم و انحراف و صیانت از نظام هنجاری جامعه و امنیت حاکمبر آن می باشد. رساله حاضر با دغدغه تنویر و شفاف سازی موقعیت، مبانی فکری و جلوه های سیاستجنایی امنیت مدار در افق اصول و موازین حقوق بشری، سعی دارد که در ابتدا به خوبی چارچوب و مبانیرویکرد امنیت مداری در عرصه سیاست جنایی را شناسانده و سپس با برجسته سازی جلوه های حقوقی وجرم شناختی این الگو، به این سوال پاسخ دهد که وضعیت تعامل موازین حقوق بشری و نظام فکریسیاست جنایی امنیت مدار به چه نحوی است؟ و بطور کلی محدودیت های حقوق بشری فراروی این الگوکدامند؟ اجمالا یافته های تحقیق نشان می دهد که جهت گیری امنیت مدار سیاست جنایی امروزه دیگررویکرد نهادینه شده ای در متن تدابیر و علوم جنایی بسیاری از جوامع اعم از لیبرال، اقتدارگرا و...، توصیفمی شود که در فضای فعلی نظام حقوق کیفری ایران هم ریشه دوانیده و دارای مصادیق و جلوه های عینیمختلفی است.

کلیدواژه ها:

سیاست جنایی ، امنیت ، امنیت مداری ، حقوق بشر ، جرم انگاری تهاجمی ، خشونت و سختگیری کیفری