تهاتر قهری در قراردادها

قانون ایران تهاتر را یکی از اسباب سقوط قهری تعهدات دانسته که اراده طرفین در آن نقشی ندارد و اساتید حقوق در ماهیتآن را به نوعی ایفای تعهد و تضمین تعهد در نظر گرفتهاند و از طرف دیگر آن را به چهار قسم قهری، قراردادی، قضائی و ایقائیتقسیم نموده اند. اما گفته شده که درنهایت این اقسام به تهاتر قهری بازگشت داده میشود و تهاتر اصالتا قهری است. اینتقسیم بندی در قانون مدنی ایران جایگاهی ندارد. این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است، تهاتر قهری را مدنظر قرار داده است. نتایج پژوهش نشان میدهد تهاتر به نوعی ایفای اجباری دین است و دینی که قابل توقیف قضائینیست قابل تهاتر نیز نخواهد بود وکسی را که مال غیرقابل بازداشتی دارد نمیتوان مجبور به ایفای تعهدش از آن ما نمود. البتهبرخی بر این نظر ایراد نمودهاند. دیون و مطالبات دولت نیز جهت حمایت از دولت و بر هم نخوردن نظم بودجه غیرقابل تهاترمعرفی شده اند.

کلیدواژه ها:

تهاتر قهری ، قراردادها ، تهاتر قانونی ، تهاتر خودکار