اصل اقتضاء و تناسب تعقیب کیفری (چالش ها و راهکارها)

قانون آئین دادرسی کیفری شرایط خاصی را برای تعقیب متهمان پیش بینی کرده و تکالیف و اختیاراتی را برای مقامات تعقیب کننده مقرر می کند تا منافع جامعه و حقوق متهم حفظ شود. به همین دلیل آنان صلاحیت قانونی دارند تا تعقیب برخی از متهمان را تعلیق نمایند. هر دستگاه کیفری متناسب با سیستم و سیاست کیفری خویش در امر تعقیب یکی از دو روش الزامی بودن یا اختیاری بودن متناسب بودن –اقتضاء داشتن را برمی گزیند. اصل اقتضاء تعقیب ماهیتا در مقابل اصل الزامی بودن تعقیب قرار دارد. در اصل اقتضاء تعقیب، تعقیب متهم از حالت اجبار و الزام خارج شده و منوط بر مصلحت داشتن تعقیب می گردد. در این حالت هرچند جرم واقع شده و مقام تعقیب هم واقف بر وقوع جرم است، فلذا ابزاری به مثابه تعدیل کننده ای قوی، مصلحت اجتماعی و شخصی را بر ذات انتقام جو تنبیه گرای مجازات ترجیح داده و مجرم از تحمل مجازات معاف می شود. در عصر حاضر تقریبا بیشتر سیستم های کیفری این اصل را تا حدودی پذیرفته اند، برخی کشورها آن را به طور کامل و برخی به طور استثناء این اصل را در دستور کار خود قرار داده اند؛ زیرا کارآمدی و سودمندی این اصل امروزه بر همگان آشکارگردیده است. در پرتو اعمال این اصل، نخست دستگاه قضا و تعقیب که رنجور از تورم کیفری، اطاله دادرسی و حجم گسترده ی شکایات کم اهمیت است، در همان مرحله نخست تعقیب پرونده های کم اهمیت و ناچیز را با اعمال مصادیق گوناگون این اصل از چرخه کیفری خارج کرده و علاوه بر بهبود کار آیی خود، مجرم را نیز که گاه مرتکب چنان جرم ناچیزی شده که حتی افکار عمومی نیز او را مستحق تحمیل مجازات و برچسب خوردن نمی داند، در پناه عدالت و قانون از مجازات رهایی می یابد.(مانند ماده ۳۹ق.م.ا محافیت از کیفر) درواقع در این اصل ما به دنبال دوری از فرایند کیفری بر اساس اقتضا داشتن یا متناسب بودن هستیم؛ که به نظر می رسد این امر، رابطه تنگاتنگی با جبران ضرر و زیان ناشی از جرم دارد. این تحقیق بر اساس روش تحقیق توصیفی تحلیلی به بررسی اصل اقتضاء تعقیب کیفری در حقوق ایران و سایر کشورهای اروپایی خواهد پرداخت.

کلیدواژه ها:

متهم ، تعقیب کیفری ، تحقیقات مقدماتی ، اختیاری بودن تعقیب ، اصل اقتضاء ، متناسب بودن تعقیب کیفری