بررسی فقهی حقوقی قواعد تعدد جرم در جرایم مستوجب قصاص

برخلاف مشارکت چندین نفر در یک جنایت که بعضا از آن به تعدد قاتل در مقابل یک مقتول نام برده می شود، گاهی با یک قاتل و تعدد مقتول برخورد میکنیم. در خصوص مشارکت در جنایت به ویژه شرکت عده ای در قتل یک نفر؛ با نگاهی اجمالی به قانون ایران به وضوح متوجه آن می شویم که قانونگذار قوانین مناسبی را در این باب وضع کرده است. اما در باب وحدت قاتل و تعدد مجنی علیه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی بین قصاص عضو و نفس تفاوت قائل شده است، بدین نحو که اگر شخصی به اعضای چند نفر جراحاتی وارد کند. مجنی علیه اول نسبت به باقی مجنی علیه ها حق تقدم در قصاص را دارد و باقی مجنی علیه ها می توانند دیه را اخذ کنند. ولی در مقابل در قصاص نفس اگر شخصی اقدام به قتل چند نفر کند، هر یک از اولیای دم مقتولین می توانند تقاضای قصاص کنند و اگر اولیای دم مقتولان دیگر خواهان دیه باشند با موافقت قاتل دیه از اموال وی پرداخت میشود. که با نگاهی به فتوا، منابع و ادله فقهی این اندیشه به ذهن خطور میکند که میتوان در جنایت بر نفس هم به پرداخت دیه برای اولیای دم سایر مقتولان پس از قصاص قاتل در مقابل یکی از مقتولان بدون اجازه ی وی حکم داد که این امری معقول بدیهی است. لذا در این پژوهش که به شیوه تحلیلی و توصیفی نگاشته شده است به این موضوع پرداخته ایم که در صورتی که شخصی اقدام به قتل چندین نفر کند در خصوص دیه تکلیف چگونه است و از این رو به بررسی این مورد از منظر فقهی و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ پرداخته ایم.

کلیدواژه ها:

قصاص ، تعدد ، دیه ، یک قاتل و چند مقتول