رویکرد سیاست جنایی ایران در زمینه مبارزه با پولشویی از طریق کاربرد ارزهای مجازی

پولشویی از طریق کاربرد رمزارزها به عنوان یکی از جرایم سازمان یافته بین المللی در عصر حاضر مورد نظر نظام های حقوقی داخلی و منطقه ای و بین المللی قرار گرفته است و در این زمینه در سه سطح تقنینی، قضایی و اجرایی، اقدامات صورت گرفته است. اگرچه در حال حاضر قانون خاص داخلی در ارتباط با مبارزه با پولشویی از طریق کاربرد ارزهای مجازی وجود ندارد اما بایستی از قوانین کلی در این عرصه بهره گرفت هم چون قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی به عنوان مهم ترین قوانین حاکم بر مبارزه با پولشویی به رسمیت شناخته شده اند.. نتیجه تحقیق حاضر آن است که چالش های اصلی در زمینه مبارزه با پولشویی از طریق کاربردهای ارزهای مجازی در سیاست جنایی بین ، عدم رویکردهای پیشگیرانه از جرایم پولشویی ، رویکرد مضیق در مورد اموال و عوایدی ناشی از جرایم منشا، تعارض رویه قضایی در مورد شناسایی برخی مصادیق مجرمانه به عنوان پولشویی و جرایم در حکم کلاهبرداری ، عدم وجود مقررات قانونی در مورد سوت زنی جرایم پولشویی و حمایت مادی و معنوی از افشاکنندگان بوده است. عدم وجود موافقت نامه های متقابل حقوقی و قضایی در زمینه استرداد عواید ناشی از جرم پولشویی از مهم ترین چالش ها و خلاءها در زمینه مزبور در نظام حقوقی ایران است . نهایتا ،تغییر رویکرد قانون گذار به پولشویی از طریق کاربرد ارزهای مجازی به عنوان یک جرم سازمان یافته بین المللی، عضویت جمهوری اسلامی ایران در شبکه های غیررسمی بین المللی مبارزه با پولشویی مانند فاتف، کمدن و آرین از زمره راهکارهای حقوقی برای مبارزه موثرتر با پولشویی از طریق کاربرد ارزهای مجازی در سیاست جنایی ایران است.

کلیدواژه ها:

پولشویی ، حقوق ، ایران ، رمزارزها