بررسی حقوقی سامان دهی بنگاه های معاملات ملکی و صیانت از حقوق متعاملین

افراد سودجو با جعل عناوین و اسناد در کنار عدم آگاهی مردم و سهل انگاری و کم تجربگی عده ای از بنگاه های معاملات ملکی اقدام به کلاهبرداری های وسیع ملکی می نمایند. برقراری مبانی حقوقی وقانونی در بنگاه های معاملات ملکی و جلوگیری از معاملات معارض با قوانین، کلاهبرداری های ملکی، ایجاد امنیت در میان مردم و ضابطه مند کردن مشاوران املاک از مزایای اجرای طرح ساماندهی مشاوران املاک است. یکی از مهمترین چالش های مطرح در زمینه ی بازار املاک در ایران، وابستگی کمیسیون بنگاه های معاملات ملکی به قیمت ملک مورد تعامل می باشد از دیگر معضلات عدم کفایت اطلاعات در حوزه ی حقوق مرتبط با املاک، بازار یابی املاک، اینترنت و فن آوری اطلاعات و... است. تعداد بنگاه های معاملات ملکی بدون مجوز در حال افزایش بوده و در کنار عدم آگاهی حقوقی مردم موجب می شود تا مسائل حقوقی و در نتیجه دعاوی زیادی در محاکم مطرح گردد که ساماندهی این بنگاه های معاملات ملکی می تواند از راهکار های کاهش دعاوی در محاکم باشد. مسائلی از قبیل عدم توجه به نیاز بازار ملک، عدم کفایت اطلاعات حقوقی در متعاملین در زمینه ی ملک، بی سوادی / کم سوادی متصدیان بنگاه ها راجب معاملات ملکی و در نظر نگرفتن سیستم نظارتی سازمان یافته از جانب اتحادیه املاک از جمله عوامل بروز تخلف در این بنگاه ها و طرح دعاوی بسیار در محاکم مرتبط با معاملات ملکی می باشد.

کلیدواژه ها:

مسکن ، بنگاه های معاملات املاک ، واسطه گران ، طرح ساماندهی مشاوران املاک